هيئة المحامين تساند التحركات السلمية لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد وتدعو للكشف عن الحقيقة
عبرت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم السبت عن مساندتها و دعمها لكل التحركات السلمية لإحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد الثامنة ، و للدفاع عن الحقوق و الحريات، وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
وقد انتظمت بالعاصمة ( ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس وشارع الحبيب بورقيبة) مسيرة حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة ، دعت اليها أحزاب ومنظمات ، ورفعت خلالها شعارات تطالب بكشف حقيقة الاغتيال وأخرى مناهضة للمنظومة الحاكمة وتندد بسياسة قمع الاحتجاجات والحريات.
وكان السياسي اليساري شكري بلعيد قد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 أمام منزله بمنطقة المنزه 6 التابعة بولاية أريانة (تونس الكبرى) بطلقات نارية، إبان فترة حكومة الترويكا ( النهضة والتكتل والمؤتمر) ، والي اليوم مازالت قضية الاغتيال بأروقة القضاء.
ودعت هيئة المحامين في بيان لها أثر انعقاد مجلسها الوطني إلى الإسراع بكشف حقيقة الاتهامات حول طمس و إخفاء أدلة الجريمة و الانحراف بالابحاث فيه، محمّلا الحكومات المتعاقبة و المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية التأخير الكبير في كشف الحقيقة و محاسبة الجناة والفاسدين وعدم توفير ضمانات قضاء عادل ناجز مستقل و نزيه.
وأوضحت أن عدم كشف حقيقة اغتيال شهيد الوطن و المحاماة شكري بلعيد هو بسبب غياب ارادة حقيقية في تتبع الجناة وكشف معالم الجريمة.
من جهة أخرى اعربت هيئة المحامين عن انشغالها الكبير لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، محمّلة منظومة الحكم مسؤولية تنامي الاحتقان بالبلاد وتفاقم الأزمة المتسببين فيها.
ودعت إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لإنقاذ البلاد و حماية الحقوق و الحريات والتصدي لعودة الدكتاتوريّة وفشل و غياب الخيارات الاقتصادية مما أدى إلى غياب منوال تنموي ينعش الاقتصاد و ويكون في خدمة الشعب
وفي هذا الإطار بينت أن تونس سجلت تراجعت في خطيرا في الحقوق و الحريات وزجر حرية التعبير و الاعتداء على التظاهرات السلمية وتنفيذ حملات إيقاف و مداهمات خطف لناشطين في المجتمع المدني الذين تعرضوا إلى سوء المعاملة و في كثير من الأحيان إلى التعذيب
كما لفتت إلى أن النقابات الأمنية استغلت وسائل الدولة للترهيب و التكفير و القمع ومصادرة الحقوق والحريات في غياب متعمد لوزارة الإشراف و للسلطة التنفيذية مع التركيز على الحلول الأمنية دون غيرها.
