نقض قرار الإفراج عن نبيل القروي وابقائه في السجن

قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار الإفراج عن نبيل القروي الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم 24 فيفري الفارط.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح ل”وات” ، أنه تقرر ابقاء القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، خلال جلسة اليوم الأربعاء المتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق.
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت يوم 3 مارس الفارط، إرجاء البت في قضية رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي إلى جلسة اليوم، استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص قرار الإفراج عن المتهم نبيل القروي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، تقدم يوم 24 فيفري المنقضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نفس اليوم، الإفراج المؤقت عنه، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
يشار إلى أنه صدرت يوم 24 ديسمبر 2020 بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي (ترشح للانتخابات الرئاسية 2019)، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي.
وكانت صدرت في حق القروي، بطاقة جلب عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، وتم ايقافه بمقتضاها في 23 أوت 2019 في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي (رجل أعمال ونائب بالبرلمان عن كتلة قلب تونس)، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.
وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أيام قليلة قبل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات.
ويترأس القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه أشهرا قليلة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز في التشريعية بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية.