نقابة المقاولات: نحن في خصاصة وتُمنح لشركة تركية صفقة بناء أكاديمية للشرطة
أكّد رئيس الغرفة الوطنية للاشغال والمقاولات مهدي الفخفاخ اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 أنّ الغرفة لم تكن على علم بفتح باب العروض لبناء اكاديمية للشرطة في منطقة النفيضة التابعة لولاية سوسة مؤكدا أنّ الغرفة ستراسل الاطراف المعنية حول هذه المسألة.
وقال الفخفاخ في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “ وقع طلب العروض في واشنطن والجانب الامريكي أدّى واجبه ولكن التقصير وقع من طرف الجهات الرسمية التونسية ومن وزارة التعاون الخارجي ووزارة الداخلية اللذين لم يبلغا المعلومة للمقاولين التونسيين …نحن لا نستطيع متابعة كلّ طلبات العروض “.
واضاف “في المقابل السفير التركي في واشنطن كان حريصا على الشؤون الاقتصادية لبلاده …واتصل بالشركات التركية للمشاركة في طلب العروض ونجحوا في الحصول عليه “.
وتابع “لم نكن نعلم بالمعلومة …لا من طرف الدولة ولا من طرف الدبلوماسيين… وما راعنا الا انه تمّ يوم أمس تدشين هذا المشروع الذي تُقدّر قيمته بـ 100 مليون دينار وتحصلت عليه تركيا في وقت يعيش المقاولون صعوبات وحتى خصاصة وفي وقت تحتاج فيه تونس لمثل هذه المشاريع لانعاش اقتصادها …كان من المفروض ان يعمل في هذا المشروع عمال تونسيون ومقاولون تونسيون الا أنّ طلب العروض وقع على الشركة التركية”.
وأفاد المتحدّث بأنّ الغرفة “ستحاول الآن توجيه رسائل استفسار الى رئاسة الحكومة والى وزير الخارجية للوقوف على سبب التقصير ولا ارجح الآن ان تتم اعادة النظر في حصول الطرف التركي على المشروع لان الامر تم في اطار طلب عروض وتم عقد العقود وهنا اريد ان اذكر بان الاتراك يستقدمون حتى الماء لعمالهم في اشغال المشاريع من تركيا وهذا معلوم وسبق ان شاهدناه مثلا في مشروع مطار النفيضة .. وقد تم استقدام كل شيء من تركيا بما في ذلك المسامير ..لن تكون هناك اي استفادة بالنسبة للسوق التونسية .. ولا نستطيع أن نفرض على الشركة التركية شراء “الزليز والفايونس ومواد البناء” من تونس” مشيرا الى أنّ الاتراك في النفيضة جلبوا قوارير الماء للشرب من تركيا قائلا “يعني لا يخدمولنا خدامتنا ولا شئ”.
واضاف مذكرا “تمّ بناء الاكاديمية العسكرية في فندق الجديد بمقاولات تونسية …كانت قيمة المشروع وقتها 50 مليون دينار”.
وواصل ” من المفروض ألاّ يدخل مقاول لبناء مشروع اكاديمية شرطة او اكاديمية عسكرية دون تأهيل …ومدّة التأهيل شهران بالبطاقة عدد 3 وليس للأجانب الحق في الدخول اذ يجب حصولهم على تفويض خاص جدا …لم نفهم كيف تم ذلك …حاجة ما عنديش خبرة فيها… سنراسل وزارة الداخلية …لماذا هبة بـ 100 مليار في عوض تاخذها تونس وتستغلها لانعاش اقتصادها…نلقاو رواحنا ما نستنفعو بحتى شئ”.
وبخصوص مشروع دار نوار قال الفخفاخ “تحدّثنا في كلّ الاذاعات وقلنا إنّ مشروع دار نوار فيه نزل وقاعة مؤتمرات و50 شقة…الا انّه تمّ اسناد المشروع لشركة تركية ارادت تشغيل التونسيين بالمناولة وهذا غير معقول”.
Tweet