قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم ومساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، انه من المتوقع أن لا تتجاوز المساحات المبرمجة من الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بولاية نابل خلال الموسم القادم 1500 هكتار، مما سيؤدي الى تراجع الإنتاج بنسبة 70 بالمائة.
وأضاف الخرباش، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن كمية الطماطم الفصلية المعدة للتحويل لن تتجاوز خلال الموسم القادم 100 ألف طن مقابل 300 ألف طن خلال الموسم الفارط، حيث فاقت المساحات المزروعة 5 آلاف هكتار، وقدرت مساهمة الجهة بحوالي 50 بالمائة من المنتوج الوطني.
وبين أن الترفيع في المساحات المبرمجة يبقى مرتبطا بنزول الامطار باعتبار أن تراجع الإنتاج يعود بالأساس الى التغيرات المناخية وشح الامطار لاسيما وأن نسبة تعبئة السدود بالجهة لا تتعدى 8 بالمائة، واكد ضرورة إيجاد حل لكهربة الآبار الموجودة وإعطاء رخص لحفر آبار جديدة للتمكن من زراعة الخضروات واهمها الطماطم الفصلية المعدة للتحويل لتلبية الحاجيات على المستوى الوطني من الطماطم المعلبة.
وأبرز أن اتحاد الفلاحين طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بفتح مفاوضات جدية لضبط سعر مرجعي يغطي كلفة الإنتاج ويضمن هامش ربح للفلاحين، مؤكدا على ضرورة الترفيع في السعر المرجعي للكغ من الطماطم لا يقل عن 350 مليما باعتبار ان السعر المعتمد ( 220 مليم) لا يغطي كلفة الكغ الواحد التي تتجاوز 300 مليم.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من الفلاحين المنتجين للطماطم في تصاريهم لصحفية (وات)، مقاطعة زراعة الطماطم خلال هذا الموسم والتي تكون عادة في شهر مارس من كل سنة، معبرين عن غضبهم واستيائهم من الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلاح بسبب تراكم الديون وارتفاع تكلفة الإنتاج خلال السنوات الفارطة.
ودعا الفلاح مكرم خليل، إلى ضرورة المعادلة بين السعر المرجعي وكلفة الإنتاج التي تشهد ارتفاعا من موسم لآخر باعتبار غلاء المشاتل الموردة والأسمدة والمستلزمات الفلاحية، مشيرا إلى تراجع معدل الإنتاج بالهكتار بسبب ملوحة مياه الابار ونقص مياه الري.
وبين في هذا السياق، ان الترفيع في السعر المرجعي لا يشجع الفلاحين على الاقبال على زراعة الطماطم باعتبار أن الفواتير غير قانونية ولا تتضمن أي ضمانات للفلاح، وفق قوله، موقف أيده بدوره الفلاح والكاتب العام السابق للجامعة الجهوية للطماطم محمد بن حسن، الذي تحدث عن التوجه نحو العزوف الكلي عن زراعة الطماطم باعتبار صعوبة الوضعية التي تتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلط المعنية لدعم الفلاحين وإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ منظومة الطماطم التي أصبحت مهددة بالاندثار.
وأكد على ضرورة تفعيل عقود الإنتاج المبرمة بين الفلاحين وأصحاب المصانع بما يضمن الحد الأدنى من الربح للفلاح لاسيما وأنه من حق الفلاح التعرف مسبقا على السعر المرجعي لضمان حسن البرمجة المسبقة، داعيا الى تنظيم ندوة جهوية للتشاور وإيجاد حلول جذرية وعاجلة.
وأشار إلى عدم توفر مادتي الأمونيتر و « دي آ بي »، داعيا إلى توفير المواد التي يستحقها الفلاح لإنجاح المنتوج الفلاحي مع إضفاء مزيدا من المرونة في التراخيص المستوجبة في الغرض.
Tweet