نظم سائقو التاكسي الجماعي بنابل، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، امام مقر الولاية، للمطالبة بتمكينهم من رخص النقل والتنديد بما اسموها “سياسة الإقصاء والمحاباة التي تنتهجها لجنة إسناد الرخص”، وفق قولهم
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية عديد الشعارات التي أكدوا من خلالها على “الحق الشرعي” في الحصول على الرخص لسائق التاكسي بعد سنوات من العمل، مطالبين بفتح تحقيق في “شبهات فساد بعد ثبوت إسناد رخص لغير مستحقيها”، وفق تعبيرهم.
وقال فريد بن حمودة، سائق تاكسي جماعي (نابل-براكة الساحل)، في تصريح لصحفية (وات)، إن عدم إسناد الرخص لسائق التاكسي بعد أكثر من 20 سنة من العمل في هذا الميدان يعد “مظلمة”، مطالبا بالتسريع في النظر في هذا الملف ورفع المظلمة عنهم من خلال تمكينهم من رخص النقل التي تقدموا للحصول عليها بأقدمية تعود للبعض منهم إلى أكثر من 10 سنوات
من جانبه، اعتبر علالة اللافي، من المحتجين، أن عملية إسناد رخص التاكسي الجماعي تتم كل مرة بصفة غير مدروسة، متسائلا عن مصير سائقي التاكسي الذين يعملون منذ اكثر من 20 سنة ولم يتحصلوا إلى اليوم على رخص، وهو ما تسبب وفق تقديره، في تدهور مقدرتهم الشرائية وعدم قدرتهم على الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية لعائلاتهم وأبنائهم
وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن تتعامل السلط الجهوية بأكثر جدية مع ملف إسناد الرخص وتمكين السواق ممن تتوفر فيهم الشروط من الرخص في أقرب وقت ممكن
وتبعا لهذه الوقفة الاحتجاجية، انتظمت ظهر اليوم جلسة عمل بمقر الولاية برئاسة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني مع عدد من السائقين تم خلالها الاستماع الى مشاغلهم، وقد تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على أن ال50 رخصة الاخيرة المسندة لفائدة قطاع التاكسي الجماعي تمت بناء على حاجيات المعتمديات المضبوطة بعنوان سنة 2017 ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل