اقترحت حكومة نجلاء بودن، “اجراءات عاجلة ضمن ميزانية 2023، للتحكم في كتلة الأجور وترشيدها من خلال تجميد الانتدابات وحصرها في الحاجيات المتأكدة.

واعتبرت الحكومة، في منشور حول اعداد ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجهته الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج، أن نفقات الأجور، وصلت الى مستوى قياسي خلال سنة 2022 في حدود 15,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010 وهو ما قلص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي.

ويعد التخفيض من كتلة الاجور، أحد ابرز الاصلاحات التي اوصى بها صندوق النقد الدولي تونس حتى تتمكن من ابرام اتفاق معه والحصول على تمويلات، الى جانب الحد من نفقات الدعم واصلاح المؤسسات العمومية واصلاح المنظومة الجبائية.

واقترحت الحكومة في ميزانية 2023، حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل و يتم ضبط تراخيص التكوين والعدد الجملي للانتدابات للفترة 2023-2025 من قبل مجلس وزاري يعقد للغرض.

كما تتمثل الإجراءات المقترحة كذلك في “تحديد نسبة الترقيات العادية بـ20 بالمائة الى جانب عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، فضلا عن مزيد التحكم في ساعات العمل الإضافية واسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات اضافية”.

وسيتم، حسب الوثيقة اعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بالاضافة الى انتداب 6000 عون في اطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.

كما تضمنت اجراءات الحكومة اعتماد برامج مستحدثة للتقليص من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون المالية لسنة 2022.

كما ستعمل الحكومة على تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فضلا عن التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022.