تحت عنوان “ملتقى بناء الجمهورية الجديدة”، نظم عدد من الناشطين ومن المواطنين، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية على خلفية عدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تم تضمينها في بيان.

ورفع المحتجون لافتات حملت شعارات تؤكد “سيادة الشعب” و”حق ابناء منوبة في العيش الكريم”، وتطالب ب”محاربة الفساد”، وحملت الحركة المواطنية وفق تصريح منسقها طارق الخوفي ل”وات”، السلطة الجهوية فيما الت اليه الاوضاع الاجتماعية، وافتقاد عديد المواد الاساسية وغلاء الاسعار والاحتكار وانتشار مظاهر الجريمة والتهميش.

كما طالب الناشطون في بيانهم  بضرورة ايجاد مقاربة ناجعة لمحاربة الفساد “المتغلل في الادارات”، ومحاربة الاحتكار والمضاربة والانسجام مع سياسة الدولة في مقاومة البطالة بتشجيع المبادرات الفردية، والتوجه نحو بعث الشركات الاهلية، واستغلال الرصيد الشاسع من الاراضي الدولية بالولاية.

ودعوا الى بذل مزيد الجهد في قطاع النقل بخلق مقاربة للحد من ظاهرة النقل العشوائي، وايجاد حلول حقيقية لاصحاب الاحتياجات الخصوصية وتمكينهم من موارد رزق قارة “بعيدا عن اساليب المتاجرة بالملفات الاجتماعية”، ومراجعة رخص التبغ والنقل غير المنتظم “المسداة الى غير مستحقيها”.

وطالبوا بضرورة “تطهير ولاية منوبة من كافة رموز المنظومة السابقة (ما قبل 25 جويلية)، ومحاربة كل اشكال الفساد والافساد وكل المتورطين في المؤامرات التي تحاك ضد الوطن من اجل افشال مسار 25 جويلية، والقضاء على الايادي المرتعشة والعاجزين عن ترجمة متطلبات المرحلة الى فعل حقيقي وليس الى اوهام وتسويف ومماطلة”، وفق نص البيان.

والتقى اعضاء من الحركة المسؤولين الجهويين بولاية منوبة وقاموا بتسلمهم نسخة من البيان الذي تضمن 13 مطلبا اجتماعيا واقتصاديا.