أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بلاغ أصدرته مساء أمس السبت، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.

كما دعت الى تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء وضبط هامش ربح لمنتوجات البحر علي مستوي تجارة التفصيل.

ونادت المنظمة، ايضا، بإلغاء الزيادة الأخيرة المقررة في أسعار مصبّرات الطماطم والهريسة باعتبارها فاقدة الى مبرر موضوعي الى جانب تحجير الجمع بين تعليب الزيت المدعم وتعليب الزيوت النباتية الرفيعة على مستوى وحدات التعليب.

وأوصت المنظمة من جهة أخرى، بتحجير توريد مادة الموز بالنظر إلي الارتفاع المشط لأسعارها وتأثيرها السلبي على أسعار بقية أصناف الغلال وتكليف مؤسسة عمومية بتوريد حصة موز لشهر رمضان تباع بأسعار لا تتجاوز 5000 مليم للكيلوغرام الواحد.

كما وجهت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك دعوة الى منظمات الأعراف للتقيد بدورها الوطني خاصة من خلال الامتناع على “استخدام المستهلكين والمنتجين الصغار كرهينة لفرض الزيادة في الأسعار”، موصية بانخراط البنك المركزي التونسي في مجهودات الدولة الهادف إلى إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية خاصة من خلال حث البنوك الخاصة على تمويل شراءات الحبوب والزيوت والمحروقات دون فوائد.

وكانت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عبرت في نفس البيان عن الارتياح لتحسن نسق التزويد بأغلب المواد الاستهلاكية الأساسية في الآونة الأخيرة، داعية كل السلط العمومية المتدخلة إلى مضاعفة الجهد لتكريس شفافية المعاملات والتصدي بكل حزم لكل أشكال المضاربة في السوق.