ممثّلو النقابات الأمنية يعبرون عن رفضهم تسليط رقابة ومساءلة لقوات الأمن الداخلي من طرف البرلمان

عبر ممثّلو النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، اليوم الأربعاء، عن رفضهم تسليط رقابة ومساءلة لقوات الأمن الداخلي من طرف البرلمان باعتبارها تخضع للرقابة الإدارية وللإجراءات المعمول بها في الغرض، وفق بلاغ أصدره المجلس.

ودعوا، أثناء جلسة استماع لهم في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص تنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021)، إلى التخلّي عن هذا الجزء حفاظا على حياد المؤسسة الأمنية وتكريسا لمبدأ الأمن الجمهوري الذي نص عليه الفصل 19 من الدستور.

كما أكد ممثلو النقابات الأمنية ضرورة النأي بالمؤسسة الأمنية وعدم إقحامها أو توظيفها في الصراعات والخلافات السياسية، حيث يبقى البت في مسألة الإشراف على القوات الأمنية من مشمولات السلطات المعنيّة.

وعبّر ممثّلو النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عن شكرهم للجنة على اتاحة الفرصة من خلال جلسة الاستماع، مشيرين إلى استعدادهم للمشاركة في مختلف الإصلاحات التي تتصل بالشأن الأمني.

ودعوا إلى مزيد الحرص على تطوير التشريعات في المجال ومواكبة الاستحقاقات التشريعية التي ينتظرها الأمنيون.

وعلى إثر النقاش، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض.

وكانت اللجنة قد خصصت جلستها اليوم، عبر وسائل التواصل عن بعد وحضوريا، للاستماع إلى ممثّلين عن النقابات المكونة للجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي (عدد 28/2021).

وأكد رئيس اللجنة في مستهل الجلسة انفتاح اللجنة على الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني لإبداء الرأي حول النصوص المتداول بشأنها، مبيّنا أنّ المقترح المعروض يتنزل في إطار ملاءمة القانون الحالي مع المقتضيات الدستورية.

وكان ممثل جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) قد بين في جلسة اللجنة بتاريخ 1 جوان الجاري، أنّ مقترح القانون المعروض يهدف إلى تطبيق دستور 2014 والحفاظ على تناسق المنظومة القانونية، وذلك أساسا فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي أصبحت بمقتضى الدستور الجديد برأسين حسب الفصل 71 منه الذي عهد بممارستها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

كما بيّن أنه بالعودة إلى أحكام الدستور فإنه قد حصر اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، في المقابل خصّ رئيس الحكومة بممارسة سلطته على بقية المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن جدلا حصل في تونس في الآونة الأخيرة على إثر تصريحات رئيس الجمهورية بأنه رئيس كافة القوات الحاملة للسلاح بما فيها الجيش والأمن والديوانة.