أحال مكتب مجلس نواب الشعب، مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي، على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، إضافة إلى النظر في عدد من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من الوزراء.
ونظر المكتب في بداية أشغاله، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس نواب الشعب، في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي، عدد 05/2023 المقدّم من قبل مجموعة من النواب.
ويهدف مقترح القانون إلى « إحداث صندوق للإصلاح التربوي، يتم تمويله من مصادر مختلفة، في ظل ضعف موارد الدولة الذي تقابله حاجة ملحة للشروع في مسار إصلاح المنظومة التربوية ».
كما يندرج في إطار « الحاجة إلى توفير الموارد المالية التي من شأنها المساعدة على المضي قُدما نحو اصلاح تربوي عميق وشامل ».
وبعد التداول بخصوص مقترح القانون، من حيث الشكل ومن حيث الأصل، قرّر المكتب بالاجماع إحالته على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية، عملا بمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
وإثر ذلك تداول المكتب حول برنامج العمل النيابي لمجلس نواب الشعب، خلال شهري جوان وجويلية 2023، من حيث اجتماعات المكتب واللجان والجلسات العامة والايام الدراسية والورشات التكوينية، وأقرّ رزنامة أولية في الغرض، مع أخذ أسبوع التواصل مع الجهات، بعين الاعتبار.
واطلع المكتب على سؤالين كتابيين موجهين من قبل النائب رياض جعيدان إلى وزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة المالية وقرر إحالتهما، عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثالثة منه.
كما تم الاطلاع على سؤال كتابي موجه من النائب فاطمة المسدّي إلى وزيرة التجهيز والإسكان.
وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى موضوع الفضاءات والوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين، عملا بأحكام الفصلين 20 و41 من النظام الداخلي.
Tweet
