تباحث نواب من البرلمان، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة بقصر باردو، مع رئيس لجنة الرقمنة بالبوندستاغ الألماني “توبياس باشرل” والوفد المرافق له، سبل التعاون في مختلف المجالات لا سيما منها مكافحة الهجرة غير النظامية، حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

واجمع النواب الحاضرون، على أنّ موضوع الهجرة غير النظامية يشغل عديد الدول ولا يخصّ تونس فقط باعتبارها منطقة عبور، مبرزين أهمية تكاثف الجهود بين الجميع لمكافحة وتنظيم هذه الظاهرة بعيدا عن الحلول الأمنية. واعتبروا أنّ معالجة الأسباب التقليدية والتاريخية للهجرة غير نظامية والاتجار بالبشر والتصدي للعصابات التي تموّل هذه العمليات، تعد من أبرز الأولويات التي يجب تكثيف الجهود بشأنها، مؤكّدين أن عدم التوازن التنموي بين البلدان وتفاقم نسبة الفقر والرّكود الاقتصادي العالمي ساهم بشكل كبير في تنامي هذه الظاهرة.

واقترحوا في هذا الصدد، تكثيف التعاون بين تونس وألمانيا في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما عبر دعم مجالات التكوين المهني والتعليم العالي ودعم الاستثمارات في مجالات الصيدلة والاقتصاد الأخضر، باعتبار أنّ طبيعة المناخ في تونس تتلاءم مع مثل هذا النوع من الاقتصاد.

واستعرض النائب عز الدّين التّايب، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، المسار التاريخي لظاهرة الهجرة والعوامل التي ساهمت في تفاقمها، خاصّة في علاقة بالأوضاع في ليبيا وتأثيرها على تفاقم عدد المهاجرين القادمين منها الى تونس، وخاصة منهم الأفارقة جنوب الصحراء.

من جهته، أبرز الجانب الألماني اهتمامه بمقترحات النواب وتوصياتهم بخصوص مجالات التعاون، وتشخيصهم لأسباب تفاقم الهجرة غير النظامية، مثمّنين أهمية التعاون بين البلدين للاستثمار في مجال الاقتصاد الأخضر.

كما عبر رئيس لجنة الرقمنة بالبوندستاغ الألماني، عن استعداد ألمانيا لتكثيف التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، سواء في إطار الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد الأوروبي مع تونس أو عبر دعم جهود تونس التنموية لمجابهة هذه الظاهرة، وكذلك التقليص من هجرة الأدمغة والكفاءات التي تكثفت في السنوات الاخيرة.

كما استفسر عن آليات عمل مجلس نواب الشعب خاصّة في إطار المسار السياسي الجديد، متسائلا عن مشروع تعديل المرسوم المنظم للجمعيات ومدى تأثيره على سير عمل ووضعية بعض المؤسسات والجمعيات الألمانية المنتصبة في تونس.

يشار الى أن جلسة العمل ضمّت من الجانب التونسي، عز الدين التايب، مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، ومحمد علي مقرر لجنة الحقوق والحريات، وطارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة والنائب ريم الصغير.