أفادت المفوّضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، بأنها طلبت من السلطات اليونانية إجراء «تحقيق كامل ومستقل» بعد نشر شريط فيديو لصحيفة «نيويورك تايمز» يُظهر عمليات إبعاد مهاجرين في جزيرة ليسبوس في بحر إيجه. وقالت المفوّضة، السويدية الجنسية، إنه «قبل عام التقيت الحكومة اليونانية لمناقشة إدارة الحدود وقلت بوضوح إنه لا مكان للترحيل غير القانوني».

وتُتّهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي. وكثيراً ما رفضت الحكومة اليونانية هذه الاتهامات، على الرغم من الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية. ويُظهر مقطع الفيديو الذي نُشر، (الجمعة)، وصوَّره ناشط حقوقي في أبريل (نيسان) في ليسبوس، مجموعة من المهاجرين بينهم طفل يُنقلون في شاحنة بيضاء باتجاه الطرف الجنوبي للجزيرة، حيث يصعدون على متن قارب صغير، ثم يُنقلون إلى زورق لخفر السواحل اليونانيين، قبل أن يُتركوا على «قارب نجاة أسود وسط البحر»، ثم أنقذتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الأتراك، وفقاً للصحيفة الأميركية.

وكتبت إيلفا يوهانسون على «تويتر»: «تقدم مكتبي بطلب رسمي إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الواقعة». وأضافت: «من الضروري أن تضمن السلطات اليونانية متابعة مناسبة، لا سيما على أساس آلية المراقبة المستقلة الجديدة». وقالت: «المفوضية مستعدة لاتخاذ إجراء رسمي إذا لزم الأمر». للمفوضية الأوروبية صلاحية اتخاذ إجراءات ضد دولة عضو لارتكابها انتهاكات قد تؤدي إلى رفْع شكوى أمام القضاء الأوروبي. وبموجب القواعد الأوروبية، فإن الدولة الأولى التي يدخل فيها مهاجر إلى الاتحاد هي المسؤولة عن طلب اللجوء الذي يقدمه.