كشف رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، ان فرص التصدير في السوق الإيفوارية تتعلق بـ5 قطاعات واعدة لكنها تحتاج الى تحسين ادوات النفاذ الى هذه السوق ذات الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح بن حسين خلال ندوة افتراضية نظمتها الخميس كنفدرالية المؤسسات المواطنة الدولية “كونكت الدولية” حول “فرص الأعمال والاستثمار بالكوت ديفوار” ان هذه القطاعات هي الفلاحة والصناعة والبناء والصحة والنقل البري.

واضاف ان مدخلات الإنتاج الفلاحي والحيواني تمثل فرصة كبيرة للتصدير (الأسمدة والفوسفاط والأغذية الحيوانية..) وان هناك حاجة للمنتجات والمكونات الكيماوية والتجهيزات والتغليف والخدمات ذات الصلة (التكوين والصيانة..).

وقال بن حسين ان قطاع الصحة يشهد نموا كبيرا مع طلب متنامي على الأدوية والمكملات الغذائية، وان قطاع البناء مهما ويمكن تصدير مواد البناء والخدمات ذات الصلة (التصميم والهندسة المعمارية والطوبوغرافية..).

من ناحية أخرى، “هناك العديد من الفرص في قطاعات التصدير التقليدية على غرار قطاع الصناعات الغذائية (السمك المجمد والمستحضرات المعدة بالحبوب والغلال والخضر) وقطاع الصناعات المختلفة (الادوية والاسمدة والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية) وقطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية (الأجهزة والمكونات الكهربائية..)”.

ولتطوير صادرات تونس الى الكوت ديفوار، اكد المسؤول ضرورة ادخال جملة من التحسينات على عدة مستويات مثل التوجه مباشرة الى المستهلك والتقليص من المخاطر ودعم التنافسية والترفيع في الحصة في السوق السوقية إضافة الى ضبط خطة ترويجية ذات أهداف واضحة تستهدف الحريف واقامة شراكة طويلة الأمد ومربحة للجانبين (شراكة في المشاريع الصناعية).

وأكد في السياق ذاته دور الدولة من خلال الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا واتفاقية المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر بما يسمح بتخفيض المعاليم الجمركية والضرائب علاوة على اطلاق خط بحري و ضبط منظومة تأمين خاصة بافريقيا ضد مخاطر القروض المخصصة للتصدير الى افريقيا.

وبخصوص المبادلات بين البلدين قال ان الكوت ديفوار تمثل شريكا استراتيجيا لتونس وهي الحريف الاول في افريقيا جنوب الصحراء والثالثة في القارة بعد الجزائر وليبيا والمغرب.

وتمثل تونس المزود الأول للكوت ديفوار بعديد من المنتوجات مثل الجبس والاسمنت الأبيض والتمور وزيت الزيتون، وفق المسؤول الذي اكد ان سنة 2021 تميزت بتسجيل مستوى قياسي للتصدير الى الكوت ديفوار بحجم مبيعات بلغ 240 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 61 بالمائة.وقد أثرت هذه الزيادة على مختلف القطاعات لاسيما قطاع الصناعات المختلفة (الفوسفاط والأسمدة ومواد البناء والأدوية..) يليه قطاع الكوابل الكهربائية ثم قطاع الصناعات الغذائية (زيت الزيتون والتمور والبسكويت..).