سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، أكثر من 30 مخالفة و 12 إحالة على النيابة العموميّة تتعلق بالحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات التشريعية بعد أحد عشر يوما من انطلاقها .
واشار المرصد في بلاغ اصدره اليوم الجمعة ان ملاحظي المرصد سجلوا الى حد الآن حوالي 34 مخالفة لقواعد الحملة الانتخابية، عدد منها يمكن اعتبارها جرائم انتخابيّة وهي متوافقة مع عدد الإحالات على النيابة العمومية وقد بلغت حوالي 12 إحالة تمثل أهمها في شبهات تقديم عطايا عينية قصد التأثير على الناخبين والاعتداء اللفظي على المترشحين.
واشار مرصد شاهد، وفق بلاغ صادر عنه الجمعة، الى متابعته للحملة الانتخابية من خلال نشره ل 27 ملاحظ ميداني على المدى الطويل لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية في الدوائر الانتخابية المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعيّة.
وقد شملت عمليات الملاحظة التي قام بها المرصد حوالي 100 دائرة انتخابية تشريعيّة وقد قام ملاحظو المرصد بمتابعة 206 نشاطا دعائيّا في نطاق الحملات الانتخابية لحوالي 124مترشحا للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
وسجل المرصد، أن الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أتاحت المعلومة لملاحظي المرصد في 96 بالمائة من الحالات وتم تمكينهم من روزنامة وبرامج المترشحات والمترشحين خلال الحملة.
ولاحظ مرصد شاهد أن إعفاء هيئة الانتخابات للمترشحات والمترشحين من واجب الاعلام المسبق للانشطة المتعلقة بتوزيع المطويات والاتصال المباشر أدى إلى صعوبة إحصاء ومتابعة أنشطة الدعاية الانتخابية بالنسبة للملاحظين و أعوان مراقبة الحملة التابعين للهيئة على حدّ سواء علما وأنّ النشاطين المعفيين من الإعلام المسبق كانا يتصدّران قائمة أنشطة الدعاية الانتخابية الميدانية منذ الدور الأول للانتخابات التشريعيّة.
وقدر مرصد شاهد أنّه رغم المجهودات التي يقوم بها ملاحظوه فإنّ نسبة الأنشطة التي تمت ملاحظاتها لا تتجاوز 60 بالمائة من إجمالي الأنشطة الانتخابية الميدانية التي جرت واقعيّا.
ولاحظ المرصد أنّه رغم المجهودات التي يقوم بها أعوان مراقبة الحملة الانتخابيّة التابعين للهيئة فإنّ نسبة أنشطة الدعاية التي لم يتم رقابتها من الهيئة قد تصل إلى حوالي 40 بالمائة من إجمالي الأنشطة الميدانية للدعاية الانتخابية للمترشحين والمترشحات في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة الى حد اخر يوم في الحملة .