وأكد المرصد أنه سبق له ولعدد من الجمعيات الوطنية والدولية أن أشاروا إلى بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حق عدد من الموقوفين والمساجين، وذلك من خلال تقارير ومراسلات حقوقية سابقة، كان من بينها مراسلة المرصد التي توجه بها إلى كل الجهات الرسمية لما خاض بعض السجناء إضرابا عن الطعام في ديسمبر 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم الجهات السجنية بوعود زائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ.
وشدد على خطورة الوضع في السجن المدني بالمرناقية، ملاحظا أن عدد المضربين يعد بالعشرات، وحالة بعضهم خطيرة.
وأشار المرصد إلى تعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسيلون.
وأبرز أن شرعية مجمل مطالب المضربين التي جاءت احتجاجا على ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل، انتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية، الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين، استستهال عقوبة ” السيلون ” و النقل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة، التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول، حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين “المصنفين “، ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين “المصنفين” منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز).
وأدان مرصد الحقوق والحريات بتونس، استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المدمنة على الخطإ والرافضة للإصلاح، ويذكرها بالمبدإ الدستوري الذي ينص على أنه ” لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع”.
وأكد أنّ استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح.
كما دعا المنظمة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون، إلى التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة.
