سجلت شبكة مراقبون مؤخرا تسارعا في وتيرة القرارات والأحداث التي تمس بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، من حيث الشفافية، والمساواة وفق بيان صادر عنها وأشارت إلى أن “مظاهر القصور والارتباك تعددت على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات”.

وأعربت الشبكة عن تفاجئ المتابعين للشأن الانتخابي من عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واعتبرت شبكة مراقبون أن القرار الابتدائي عدد 07900014 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن الدائرة الابتدائية لمحكمة الإدارية بصفاقس يثير التساؤل حول قصور الإدارة الانتخابية في احترام أبجديات القواعد القانونية المتمثلة في وجوب نشر القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة في الرائد الرسمي.