خصص مجلس وزاري مُضيّق برئاسة رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزّنزري،أمس الثلاثاء 5 أوت 2025، لمبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) بمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية وتساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الدول الأعضاء من تمويل المشاريع التي تتكيّف مع التحديات المناخية، ضمن مقاربة التمويل المبتكر اذ تتم مقايضة دفوعات الدين الخارجي الثنائي بتوجيهها نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدول الوطنية وحسب خياراتها ومخططاتها التنموية.

كما تسعى الى تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين والمحافظة على مواطن الشغل وتوفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى التنمية بالمناطق الأكثر فقرا وهشاشة ودعم صغار الفلاحين.

واستعرض المجلس قائمة أولى للمشاريع، التي سيتمّ عرضها في إطار المقايضة وإثراؤها بمشاريع أخرى في إطار التباحث الثنائي مع الشركاء الدوليين تجسيما للمبادرة المذكورة، نابعة من مقترحات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2030/2026.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بمجالات الموارد المائية والطاقات البديلة والمتجددة والتصرّف في محطات التطهير وإصلاح منظومة الغابات وحماية الشريط الساحلي.

وتُسهم المشاريع المقترحة في إطار برنامج المقايضة، في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التالية: تحسين التزود بالمياه النظيفة، تحسين معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام التقنيات الجديدة، زيادة حصة الطاقة المتجدِّدة من إجمالي مزيج الطاقة بنسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2030، استصلاح النظام البيئي للغابات في تونس، تحسين قدرة المناطق الساحلية على الصمود في مواجهة التحديات المناخية، تحسين رفاه الفئات السكانية الفقيرة وإتاحة فرص عمل لها واخيرا الاستثمار في أهداف التنمية.

وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ مبادرة الإسكوا تُمثل فرصة مهمّة لتحسين مستوى الاستدامة المالية والاستثمار من خلال إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الأمن المائي وإدارة مياه الصرف الصحّي والانتقال الطاقي عبر إمدادات الطاقة المتجددة والانتقال الإيكولوجي والتنمية الجهوية بما يعزّز القدرة الوطنية على مجابهة التحديات المناخية وذلك في إطار اتفاقيات متكاملة بين الجهات المدينة والدائنة والمانحة وعلى أساس مؤشرات أداء ونتائج قابلة للقياس.

واضافت ان هذه المبادرة من شأنها أن تفضي إلى بناء اقتصاد وطني عادل ومُنتج، يقطع مع النماذج التقليدية القائمة على التفاوت والتبعية، مشيرة إلى أن مبادرة “الإسكوا” تنسجم مع رؤية الدولة التونسية حول تمويل التنمية ومجابهة التحدّيات المناخية، كما تمّ عرضها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإشبيلية في إسبانيا من 30 جوان إلى 3 جويلية 2025.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بتجسيم مشروع مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) وإحكام التفاوض بشأن البرنامج النموذجي للمشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين بهدف إبرام اتفاقات المقايضة قبل موفّى سنة 2025 والانطلاق في الاستثمار في مشاريع تنموية تمكّن من تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر فقرا وهشاشة والإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة وخفض مستويات الفقر وتقليص فجوة التفاوت بين الجهات.

-وات-