اتفق مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال اجتماع أعضائه اليوم الجمعة، على تنقيح القرار الترتيبي عدد 5 لسنة 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات، والذي كان قد تمّ الشروع في مناقشته خلال جلسة أول أمس الأربعاء والتوصّل الى صياغة متعلقة بتركيبة الهيئات الفرعية.

وكان أعضاء الهيئة قد توصّلوا في الجلسة الماضية إلى الاتفاق على أن مجلس الهيئات الفرعية يتركب من أعضاء طبقا لما جاء في الفصل 5 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 ، حيث يتركب مجلس الهيئة الفرعية وفق المقترح الذي تمّ عرضه من 3 أعضاء على الأكثر من بينهم الرئيس يقع اختيارهم قياسا على التركيبة الواردة صلب الفصل 5.
وبعد الاتفاق على أنّ الترشحات تهم الاختصاصات القضائية (العدلي والاداري والمالي) والاعلامية والأعضاء السابقين، استعرض عضو الهيئة محمّد التليلي المنصري 3 احتمالات تلجأ إليها الهيئة في صورة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية او أكثر من هيئة أو أنّ الترشحات المستوجبة للشروط القانونية كانت دون العدد المطلوب.
ونصّت هذه الاحتمالات على إمكانية اختيار أكثر من عضو له نفس الاختصاص أوالرجوع إلى الترشحات التي قدمت لهيئة فرعية أخرى بعد استيفاء الشروط أو إمكانية تعيين أعضاء من بين رؤساء واعضاء الهيئات الفرعية السابقة.
وتمّ التأكيد على أنّ اللجوء إلى التعيين لن يتمّ إلاّ استثنائيا وإذا ما كانت الترشحات لا تغطي العدد المطلوب في تركيبة هيئة ما بدائرة معينة مع ضرورة أن لا تكون السلطة التقديرية المخولة للهيئة في خصوص سدّ الشغورات مطلقة وأن تكون مبنيّة على عناصر موضوعية لكي لا يفتح بابا للنزاع مستقبلا.
أما بخصوص شروط الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، فقد تم الاتفاق على تسهيل عملية الترشح من خلال تبسيط إجراءات إيداع الترشحات، على غرار التخلي عن الصور الشمسية والنسخ المطابقة للأصل للشهائد العلمية والوثائق المثبتة للخبرة والتعريف بالإمضاء بالنسبة للتصريح على الشرف والاستظهار بالشهادة الطبية، مع إتاحة الإمكانية بالنسبة للهيئات الفرعية داخل تونس لإيداع الترشحات عبر البريد الالكتروني إسوة بالهيئات الفرعية بالخارج.