مجلس القضاء العدلي: موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية هو محاولة للاستيلاء على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

أكد مجلس القضاء العدلي، في بيان له اليوم الثلاثاء، تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.
وأضاف أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
يشار الى أن مجلس القضاء العدلي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
يذكر أن بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، مثل المحور الأبرز لجلسة العمل التي جمعت، مساء أمس الاثنين بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيّد بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين.
واعتبر رئيس الدولة أثناء الجلسة، التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ووزير العدل كريم الجموسي، أن “طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، وظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه”، مؤكدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، “حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة”.
وكان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، طالبوا رئيس الجمهورية، في لائحة المجلس الوطني الطارئ المنعقد السبت الفارط، بالتعجيل في إمضاء الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نظرا لآثارها القانونية على سلامة سير القضاء واستقرار الأوضاع المادية والمعيشية للقضاة.
وأكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة، في أشغال هذا المجلس الوطني الطارئ، أن إسقاط مقترح إحداث صندوق جودة العدالة من قبل نواب الشعب، وعدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي، هو “ضرب للمرفق القضائي ورسالة سلبية للقائمين عليه”، بما يستوجب استجماع كل القوى النضالية من جديد، للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وضمان أحسن ظروف العمل بالمحاكم.
وأضاف أن جمعية القضاة ستنتظر نتيجة لقائها مع رئيس الجمهورية لتحديد تحركاتها النضالية، التي قال إنها “يمكن أن تصل إلى إعلان الإضراب العام، في صورة عدم التوصل الى فض الاشكاليات المتصلة خاصة بالأوضاع المهنية والمادية للقضاة وبالحركة القضائية عموما”.
من جهته، اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ أصدره يوم 10 ديسمبر الجاري، أن التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية على الرأي المطابق للمجلس، المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره في الرائد الرسمي، “هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله، ومن شأنه إدخال إضطراب على السير العادي لعمل المحاكم، وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة”، داعيا رئيس الجمهورية الى إمضاء هذا الرأي المطابق في أحسن الآجال.
(وات)