“مبادرة السلام العربية” تلقى رفضا تاما لخطة الضم الإسرائيلية

رفض وزراء خارجية الدول الأعضاء في المبادرة العربية للسلام أي خطوة إسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من تقويض الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل

واستعرض الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية عبر آلية التواصل المرئي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.

وحض الوزراء في بيان عقب الاجتماع، إسرائيل على “تأكيد رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام”، وأكدوا أن ذلك يكون “عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين”.

وعبر الوزراء العرب عن “رفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل”.

وأكدوا “التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية أن حل الدولتين (…) هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل”.

وقُدمت مبادرة السلام العربية كمقترح اقرته جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من جانفي من عام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة وأراض محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بها وتطبيع العلاقات معها.

واكد الوزراء العرب في بيانهم وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين “في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط 4 جانفي 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية”.

كما دعوا إلى “العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين”، وحضوا المجتمع الدولي على “اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام”.

وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية.

وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل مؤخرا، حدد الأول من يوليو موعدا يمكن اعتبارا منه إعلان آلية تنفيذ مخطط الضم، لكن أي شيء في هذا الشأن لم يصدر بعد.