قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر أن بلاده دخلت في “اقتصاد الحرب”، داعيا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى إعادة تقييم قانون البرمجة العسكرية وفقا للمتغيرات الجيوسياسية.

وأعلن ماكرون خلال مشاركته في افتتاح معرض للأسلحة، اليوم الاثنين، أنه يريد “إعادة تقييم” لقانون البرمجة العسكرية (LPM) 2019-2025، موضحا أن الهدف من ذلك هو “تكييف الوسائل مع التهديدات”، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال: “طلبت من وزير (القوات المسلحة) ورئيس أركان القوات المسلحة إجراء إعادة تقييم خلال الأسابيع المقبلة لقانون البرمجة العسكرية، ليتوافق مع الوضع الجيوسياسي”.

وأعرب عن اعتقاده في أن “فرنسا دخلت في اقتصاد حرب وسننظم أنفسنا فيه على المدى الطويل”، مضيفا أنه “لم يعد بإمكاننا التعايش مع القواعد التي كانت قبل عام”.

وأضاف ماكرون: “تصاعد التهديدات، كما يتضح من الصراع المستعر في أوكرانيا منذ 24 فيفري، يفرض مطلبا إضافيا للمضي قدما بشكل أسرع وأقوى وبأقل تكلفة”، مُتابعًا: “لا يزال لدينا الكثير لنفعله للتكيف مع التحولات العميقة التي نمر بها. ولكل من يشك في وجاهة هذه الجهود، يكفي أن ينظر مرة أخرى إلى أوكرانيا، التي يطالب جنودها بتسليح جيد والذين يحق لهم الحصول على إجابة منا أيضا”.