وقعت وزارة الخارجية الليبية في الحكومة المنتهية ولايتها ونظيرتها التركية، اليوم الإثنين في طرابلس، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس، توقيع “مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة”.

وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو “هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور”.

من جهتها، رحبت نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق “المهم” الموقع “في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها”.

ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.

وأكد في بيان بأن “أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية”.

وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.

بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.

وقالت حكومة باشاغا في بيان بأنها “ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة”.

ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.

وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر.

وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.