أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفضها لقرار إقالة رئيس مجلس إدارتها، مصطفى صنع الله، من قبل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.

وأضافت المؤسسة أن مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية.

وقال مصطفى صنع الله، في وقت سابق، إن المسؤولين التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ما زالوا يعترفون به رئيسا بعد أن قالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا إنها استبدلته وعينت رئيسا جديدا في مقر الشركة.

وقال صنع الله لرويترز في مقابلة عبر الهاتف يوم الخميس إنه لا يزال في طرابلس ويعمل على ما وصفها بجهود “التخفيف” لحل الأزمة، دون أن يوضح ماهي تلك الجهود.

وقال إنه بدون ضغط دولي، قد تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط وطنية موازية كما حدث خلال الحرب الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت إدارتان متنافستان في الشرق والغرب.

وقال: “إذا لم يكن هناك التزام كما حدث سابقا من المجتمع الدولي، فهذا متوقع”.

وينذر قرار الدبيبة يوم الثلاثاء الماضي، استبدال صنع الله بتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بانزلاق المؤسسة الوطنية للنفط إلى ساحة الاقتتال الداخلي بين الفصائل، والذي كانت تتجنبه إلى حد كبير خلال سنوات الصراع.

وعيّن الدبيبة رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة هو فرحات بن قدارة.