صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر السبت 29 جويلية 2021 بباردو، على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100ر87 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 56ر267 مليون دينار، لفائدة تونس للمساهمة في تمويل مشروع « دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب ».

وكانت الموافقة على مشروع قانون القرض بالاغلبية (84 صوتا موافقا) مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ 18 نائبا آخر.

ويتم سداد هذا القرض على امتداد 24 سنة ونصف منها 4 سنوات ونصف امهال. وتكون نسبة الفائدة متغيرة يتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد الذي ينطلق في 15 جويلية 2028.

وسيساهم البنك الافريقي للتنمية من خلال منح تونس هذا القرض (1ر87 مليون دولار) في تمويل نسبة 74 بالمائة من كلفة انجاز مشروع « دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب »، في حين ستوفر الدولة مبلغ 421ر30 مليون دولار لتمويل 26 بالمائة منه لتغطية كلفة الإطارات المتدخلة في التنفيذ والتجهيزات اللوجستية ووسائل النقل والتخزين الموضوعة على ذمة المشروع.

علما أن كلفة المشروع الجملية تبلغ حوالي 521ر117 مليون دولار دون اعتبار الأداءات، أي ما يعادل حوالي361 مليون دينار.

ويهدف مشروع « دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب » إلى مساندة حوالي 250 ألف فلاح للرفع من القدرة الإنتاجية بحوالي 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 مليون قنطار من الشعير و18 ألف قنطار من الزيت النباتي و42 ألف قنطار من الأعلاف للمساهمة في دعم الامن والاكتفاء الغذائي.

وسيساهم في التقليص من نسبة المحاصيل المهدورة من خلال إنشاء خزان جديد بجبل الجلود وتهيئة الخزانين المينائيين برادس وبنزرت، إلى جانب تعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.

ويرمي أيضا الى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل من خلال دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب وتعزيز إدماج قطاع الحبوب وصلابة المنظومة في مختلف مراحلها المواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.

ويعتبر هذا المشروع، الذي حظي بمصادقة مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية في 12 جويلية 2023، امتدادا لمشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس الذي موّله البنك سنة 2022 استنادا لنتائج الدراسة الاستراتيجية التي قام بها سنة 2021 حول منظومة الحبوب في تونس وبتمويل من الآلية المستعجلة التي إطلاقها لدعم البلدان الأعضاء في مواجهة الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأكرانية عل الأمن الغذائي في افريقيا.

ويتدخل المشروع خاصة في دعم منظومة الحبوب في مرحلة ما قبل الإنتاج وتمويل توريد الحبوب بكلفة جملية تناهز 12ر66 مليون دولار (12ر54 مليون دولار من القرض و12 مليون دولار من الدولة) اضافة الى تحديث طاقات الخزن وتعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية بكلفة 457ر38 مليون دولار (765ر30 م دولار من القرض و692ر7 م دولار من الدولة).

ويشمل المشروع، كذلك، دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب بكلفة تناهز 921ر12 مليون دولار (191ر2 م دولار من القرض و729ر10 م دولار من الدولة).

يُذكر ان منظومة الحبوب في تونس تمر بصعوبات طيلة السنوات الأخيرة متعلقة، أساسا، بضعف الإنتاجية ومحدودية قدرة الخزن وصعوبة الحوكمة باعتبار تعدّد الهياكل المتدخلة في مختلف مراحل المنظومة مما نتج عنه تبعية هيكلية للتوريد وغياب مخزون استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

وتفاقمت هذه الصعوبات في ظل أزمة ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية نتيجة الصراع الروسي الاوكراني إلى جانب النقص الكبير في إنتاج الحبوب المقدّر بحوالي 250 ألف طن سنة 2023 في حين ان حاجيات البلاد تناهز 4ر3 مليون طن بسبب تواصل الجفاف والتقلبات المناخية.

وكان مجلس النواب الشعب صادق، مساء امس الجمعة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل برمته بــ 105 نعم واحتفاظ نائبين الى جانب 11 رفض.