أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن ليبيا لا تزال في موضع الخطر من قبل المجموعات الإرهابية رغم فشل تنظيم داعش في السيطرة على مناطق بالبلاد.
وقال كوبلر، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن مساء أمس، إن “الوصول إلى حل سياسي في ليبيا غير ممكن مع وجود الميليشيات وانتشار السلاح”، لافتا إلى أن جهاز الحرس الرئاسي “إجراء مؤقت ولا يمكن أن يكون بديلاً عن الجيش”.
ودعا كوبلر “مجلس النواب إلى التسريع في الاستجابة والتعاطي مع الدعوات المتزايدة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والبدء في تطبيق التسوية السياسية”، مضيفا “هناك ملفات ملحة تحتاج الى حلول جذرية منها ملف الهجرة وسيادة القانون وحقوق الإنسان التي تقتضي استقرار المؤسسات”.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أنه يمكن لمجلس النواب دفع الأوضاع نحو الاستقرار عبر الانخراط الحقيقي في التسوية السياسية.
وبيّن كوبلر أن الاقتصاد الليبي شهد تحسنا طفيفا في الآونة الأخيرة، معتبرا أنّ مستوى عيش المواطن لا يزال طفيفا، لافتا الى أن المجلس الرئاسي منح موازنة بقيمة 27 مليار دينار من شأنها حلحلة المزيد من المشاكل”.
وطالب كوبلر المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود الإنسانية في البلاد بالتوازي مع جهود ديبلوماسية أكثر للتأثير على الأطراف للتوصّل إلى توافقات حول إمكانية تطبيق الاتفاق السياسي.