افاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة فوزي عمارة، اليوم الخميس، بان طاقة استيعاب السجن المدني بالجهة بلغت 200 بالمائة، حيث قدرت طاقة الاستيعاب بنحو 296 سجينا في حين ان عدد النزلاء الموقوفين حاليا وصل الى 629 شخصا.

واضاف عمارة خلال ندوة صحفية انعقدت بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بقفصة، لتسليط الضوء حول وضعية الموقوفين بالسجن المدني بالجهة وتعطل المرفق القضائي، أن من بين ال629 نزيلا، يوجد 249 سجينا على ذمة التحقيق او على ذمة قضايا لم يقع الفصل فيها بعد، معتبرا ان هذا الأمر “غير مقبول خاصة وان عدد من تمت محاكمتهم اقل ممن أصدرت ضدهم احكاما”.

وقال ان الوضع الصحي بالبلاد ينذر بعودة فيروس “كورونا”، مايمكن ان يتسبب في تفشي الفيروس بالسجن، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة الذي يقابله اكتظاظا بالسجن، ما جعل عددا من الموقوفين يدخلون في إضراب جوع للمطالبة بالتسريع في النظر في ملفاتهم.

واشار عمارة الى وجود ملفات لسجناء تتطلب القيام بعمليات استقرائية واختبارات لارسالها إلى مخابر التحاليل المالية التى لا تتوفر بجهة قفصة وهي من اختصاص القطب القضائي المالي بتونس العاصمة، معتبرا انه كان بالإمكان ابقاء المتهمين في حالة سراح وعلى ذمة التحقيق، وان لا يتم ايقافهم الا بعد ثبوت التهمة عليهم.

وبينت من جهتها الكاتبة العامة لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة عفاف زروق، ان فرع الرابطة لاحظ خلال زيارات أداها للسجن وجود موقوفين تجاوزت مدة ايقافهم السنة، إضافة إلى الوضعية الصحية الحرجة لبعضهم، حيث من بينهم نساء حوامل، مشيرة الى ان محاولات إدارة السجن إعادة التهيئة لم تسهل العملية.

ودعت زروق إلى ضرورة التسريع في عمليات النظر في ملفات ومحاكمات الموقوفين وتجنب اصدار بطاقات إيداع بالسجن في الحالات التي لا تكون ادلة الاتهام فيها ثابتة.

يذكر ان الندوة الصحفية حضرها بالخصوص ممثلون عن الفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.