قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج عن بعض المتهمين الموقوفين فيما يعرف بقضية “الجهاز السري” لحركة النهضة وتأخير النظر في القضية الى شهر جانفي القادم.
وشرعت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة في النظر في القضية المتعلقة بما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة، حيث تشمل قائمة المتهمين أكثر من ثلاثين متهما، من بينهم موقوفون على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي واطار أمني سابق، ومتهمين آخرين محالين بحالة سراح وفرار.
وخلال جلسة أمس رفض بعض المتهمين المثول أمام هيئة الدائرة على غرار الغنوشي المقاطع لمختلف الجلسات القضائية وتم طلب تأخير النظر في القضية مع تقديم مطالب افراج عن بعض المتهمين الموقوفين ومطالب شكلية اخرى.
وإثر المفاوضة قررت الدائرة المتعهدة رفض الافراج مع تأخير النظر في القضية الى شهر جانفي القادم.
Tweet