أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية خلال تقديم برنامج الاصلاح الحكومي اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 أنه سيتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية وتكوين قضاة في المجال البنكي والمالي في إطار برنامج الجكومة لتدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي .

كما أبرزت الوزيرة أنه سيتم مراجعة القانون المتعلق بتنظيم سوق المالية ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم سلطات رقابة التمويل الصغير.

كما أعلنت الوزيرة أنه سيم إحداث مجلس وطني للدفوعات ومجلس وطني للإدماج المالي الذي سيكون هدفه تدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج.

كما شددت الوزيرة على أنه سيتم تعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية معلنة انطلاق المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول وإطلاق منصة رقمية مجمعة لخلاص الفواتير العمومية قبل موفى جوان 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على اصلاح المنظومة الجبائية والمالية ورقمنة الخدمات عبر تحسين قدرتها على تحصيل مواردها الجبائية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.