استعرضت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري أبرز مخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء 9 جوان 2020 الذي تمت خلاله المصادقة على مشاريع قوانين وأوامر حكومية وسبعة مراسيم.
وتحدثت السحيري في هذا الإطار عن مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية، معتبرة أنه نقلة نوعية في إطار منظومة تنفيذ العقوبات وسيمكن من استبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية بالنسبة لعدد معين من الجرائم ووفقا لإجراءات تمكن من حسن تطبيق هذا النظام.
وتابعت في هذا الإطار ‘ نحن اليوم في حاجة إلى تطبيق هذا النظام والاتجاه نحو تطبيق الآليات الجديدة المعمول بها في الأنظمة القانونية المقارنة.. حان الوقت لتنتقل تونس نحو هذا النظام..’
Tweet