أعلنت الحكومة التونسية أنها ستطلق قبل موفى جوان 2022 المشغل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول ومنصة رقمية مجمعة لخلاص المؤسسات العمومية وذلك في إطار دعم صلابة القطاع المالي وتقديم الأسس المالية للقطاع البنكي.

وقالت الحكومة وفق ما كشفته وثيقة متعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح، إنها تتجه إلى تطوير أنظمة الدفع الالكتروني من خلال جملة من الإجراءات  من بينها تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لمزيد تأطير أنشطة إسداء خدمات الدفع الالكتروني والتصرف في أنظمة الدفع والمقاصصة، وتعزيز رقمنة الدفوعات الحكومية بصياغة منظومة متكاملة ومجمعة بهدف تعزيز جودة وسلامة خدماتها بما يمكن من مزيد الإدماج المالي وتكريس الشفافية.

كما أكدت الحكومة أنها ستعمل على إثراء خارطة الناشطين في سوق الدفع وتنويع خدمات وسائل الدفع الالكتروني والضغط على العمولات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني وتحديث البنية التحتية لسوق الدفع وإرساء منظومة رقابة فعالة لأنظمة ووسائل الدفع فضلا عن تعزيز التعاون بين سلط الرقابة.

وأوضحت الحكومة أنها منحت تراخيص مبدئية لـ 6 مؤسسات ناشطة في مجال الدفع الالكتروني كما أطلقت في جانفي 2022 منصة عليسة لتسوية الدفوعات بين البنوك.