نفّذ عدد من فلاحي ولاية قبلي وشبابها، صباح اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، وقفة احتجاجية بمفترق استفطيمي على الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي قبلي وقابس، عمدوا خلالها الى منع الشاحنات الناقلة للتمور من مغادرة الولاية ما لم يتم احترام تسعيرة شراء دقلة النور المتفق عليها في اجتماعي الاثنين والاربعاء الماضيين بمنطقتي جمنة والبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية.

وعبّر عدد من الفلاحين، عن رفضهم لعملية التلاعب بالأسعار التي يعتمدها كبار المجمّعين والمصدرين في شراء تمور الجهة بالشكل الذي لا يراعي ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب تضاعف المصاريف جراء غلاء اليد العاملة وتتالي الجوائح والافات وخاصة منها عنكبوتة الغبار التي أثرت بشكل واضح على صابة الموسم الفارط وأجبرت الفلاحين على انفاق الاف الدنانير لمداوتها أكثر من مرة خلال هذا الموسم.

واشار عدد من المحتجين الى استعدادهم لنصب خيام بمفترق استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية، ومنع كافة الشاحنات المحملة بالتمور من مغادرة مناطق الانتاج ما لم تستظهر بفواتير شراء تراعي التسعيرة المتفق عليها بين فلاحي الجهة والمحددة حسب تاكيدهم بـ 4000 مليم للكلغ الواحد من الشمروخ من نوع دقلة النور من الصنف الاول و3000 مليم للكلغ الواحد من هذا النوع في شكل بث اي حبات وليست شمروخ.

ودعا المحتجون السلط الجهوية والقائمين على الشأن الفلاحي الى الاسراع بعقد جلسة تجمع بين المتدخلين في منظومة الانتاج والهياكل المهنية والفلاحين اضافة الى مجمعي التمور ومصدريها للاتفاق حول التسعيرة المقترحة وضمان احترامها من اجل المحافظة على قطاع التمور وعدم استغلال الفلاح بصفته الحلقة الاضعف في هذه المنظومة.

يُكر ان فلاحي الجهة نظموا اجتماعين متتاليين خلال الاسبوع الجاري، الاول يوم الاثنين الماضي بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، والثاني يوم الاربعاء الماضي بمنطقة البليدات من ذات المعتمدية، تم خلالهما الاتفاق على تسعيرة التمور المذكورة والتصدي لكافة محاولات التلاعب بهذه التسعيرة مع التلويح بتنفيذ تحركات احتجاجية تصعيدية في صورة عدم تطبيق سعر التمور المتفق عليه في ما بينهم من قبل المجمعين والمصدرين مع تكوين تنسيقية جهوية لفلاحي نفزاوة تسهر على مراقبة مدى الالتزام بمخرجات الاجتماعين.

كما تم تنظيم اجتماع بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية امس الخميس جمع اطارات المندوبية بممثلين عن فلاحي الجهة المشاركين في اجتماعي جمنة والبليدات، أفضى إلى الاتفاق على تسجيل مطالب الفلاحين ومشاغلهم المتعلقة بالبيوعات والتخزين والترويج للموسم الحالي، ورفعها على مستوى مركزي للتناقش حولها في الجلسة التي ستعقد في الغرض الاسبوع المقبل بمقر وزارة الفلاحة.