تواصل المنظمة التونسية للدفاع على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع المعهد الوطني للديمقراطية انجاز سلسلة من الدورات التكوينية في اطار مشروع “من حقي نشارك” الرامي لتحضير 1200 ملاحظ للوقوف على مدى تسهيل مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المحطات الانتخابية المقبلة.

واوضح المنسق الجهوي للمنظمة عاطف منصور ل”وات” ان مشروع “من حقي نشارك” سيمكن من تكوين 1200 ملاحظ موزعين على 24 ولاية لتغطية ما لا يقل عن 1500 مركز انتخابي والتعرف على مدى احترام الاجراءات التي تيسر مشاركة الاشخاص الحاملين لاعاقات مختلفة في اليوم الانتخابي.

واشار الى انه قد تم تكوين 5 ملاحظين بولاية قبلي مطلع هذا الاسبوع، سيقوم كل واحد منهم بتغطية 7 مراكز انتخابية والوقوف على التدابير التي تم اتخاذها من اجل احترام مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في ممارسة حقهم الانتخابي.

واضاف منصور ان الملاحظين سيقومون بتعمير استمارتين تتضمن الاولى معلومات عامة حول مراكز الاقتراع التي تم الاشتغال عليها، في حين تركز الثانية على الاجراءات المتوفرة للاشخاص ذوي الاعاقة بداية من تسهيل الولوج الى المركز الانتخابي ثم مكتب الاقتراع بالاضافة الى ملاحظة مدى احترام ممارسة الشخص الحامل لاعاقة لحقه في الاقتراع وفق ما يضمنه له القانون الانتخابي في فصليه 31 و32 والمادة 29 من القانون الدولي للاشخاص الحاملين لاعاقة.

واشار المصدر ذاته الى انه سيتم تجميع التقارير بعد الفروغ من الاقتراع على مشروع الدستور الجديد وصياغتها في تقرير موحد يتم رفعه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلطات المركزية من اجل تجاوز الاخلالات والنقائص التي سيتم رصدها والعمل على تسهيل ممارسة اكبر عدد ممكن من الاشخاص الحاملين لاعاقة لحقهم الانتخابي في الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم 17 ديسمبر.