زاد قائم الدين العمومي بنسبة 10 بالمائة لتقدر قيمته بـ117،1 مليار دينار موفى فيفري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وزارة المالية، يوم أمس الإربعاء.
ويمثل الدين الداخلي 43،3 بالمائة من مجمل قائم الدين في حين أن الدين الخارجي يمثل 56،7 بالمائة. والجدير بالذكر أن الدين الخارجي يأتى، أساسا، من الاتفاقات الثنائية (60،3 بالمائة)، وفي مستوى أقل أهميّة، من السوق المالية (21،3 بالمائة) وعبر اتفاقات التعاون الثنائي (18،4 بالمائة).

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين العمومي فقد تراجع بنسبة 36 بالمائة لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار موفى فيفر ي 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليو دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).

وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 بالمائة في نهاية فيفري 2023.