عتبرت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” ان توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن ان يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.

وأضافت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها، أمس الاثنين، أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.

ولاحظت الوكالة ان في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فان تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكسات على الدائنين من القطاع الخاص.

وقالت :”انه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فاننا نتوقع دائما ان تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري”.

واظهر اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 23 ماي 2022، عدم مشاركته في الحوار الوطني المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لدعم الاصلاحات السياسية وتلويحه بشن اضراب عام في القطاع العام، البرنامج الاصلاحي اختلاف الرؤى حول مسار الاصلاح واكدت “فيتش رايتنغ” ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واضافت الوكالة ان الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.

وقالت الوكالة:” نعتقد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يربط تقديم دعمه للاصلاحات الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي،في اطار المشهد المؤسساتي القائم “. لكن يوجد خطر في ان لا تأتي الاصلاحات في وقتها لضمان التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل ان تزداد الضغوط على السيولة الخارجية رغم دعم المنظمة الشغلية لهذه الاصلاحات.

وشكل رئيس الحكومة قيس سعيد، هيئة دستورية للتقدم في الاصلاحات واجراء استفتاء حول الدستور الجديد خلال شهر جويلية 2022، الى جانب انتخابات تشريعية مع موفي 2022.

وتلقت اربع هياكل دعوة للمشاركة في اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وشاركت هذه الهياكل الى جانب الاحزاب السياسية، في المحادثات، الهادفة سنة 2013، للتوصل الى حلول للتقليص من التجاذبات السياسية القائمة.

وأعلن صندوق النقد الدولي سنة 2021، ان تونس ستصبح غير قادرة على تحمل الدين الخارجي اذا لم يتم وضع برنامج اصلاحات متين وموثوق يلقى دعما واسعا.

وستيرتفع عجز ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022، الى 4ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3ر6 بالمائة سنة 2021، وفق توقعات “فيتش رايتنغ”.

واسهمت التمويلات التي تحصلت عليها تونس من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد من تخفيف الضغط على موارد تونس من العملة الصعبة على المدى القريب خاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد الاولية على غرار البترول والقمح بالسوق الدولية.