أكد مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري.

وقال منصور: “مشروع القرار يتعلق بوصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قانونيا”، علمًا بأن تلك الخطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.

وأضاف في تصريح صحفي، للإذاعة الرسمية، أن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.

وتابع: “السؤال سيُقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.

وأردف أن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة الأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.

واعتبر منصور أن الحراك الفلسطيني في الأمم المتحدة “قانوني وسلمي وحضاري وخيار تفرضه الظروف والتوقيت في ظل زيادة عدوانية الاحتلال الإسرائيلي” في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تستعمل الأدوات المتاحة لديها سلميا وقانونيا ومنطقيا وعمليا ضد من يحاصر الشعب الفلسطيني ولا يلبي مطالبه بالتصرفات الأحادية من خلال الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.

وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة العبرية العامة، أن إسرائيل منزعجة جدا من الحراك الفلسطيني، وأن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة كبيرة للغاية.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يمثل عملية ضم للأراضي الفلسطينية لذلك فهو يشكل “انتهاكا” للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن.