قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّ النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة، اتخذت هذا القرار اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وأضاف مكتب الاتصال، أنّ النيابة العمومية تولّت الإطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأنّ الأبحاث لا تزال جارية.

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أواخر الشهر المنقضي، تسجيلات صوتية تمت نسبتها الى عكاشة، وفيها مسّ برئيس الجمهورية قيس سعيّد.

ونشرت على إثرها عكاشة تدوينة على حسابها الخاصّ بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم 29 أفريل الفارط، كتبت فيها: “بعد حملة التشويه والمسّ من الأعراض نتحوّل إلى تركيب الأصوات”.

يشار أيضا إلى أنّه صدر يوم 25 جانفي 2022 بالرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 50 المؤرخ في 24 جانفي 2022 ، والذي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، والتي كانت أعلنت قبله بيوم عن استقالتها من منصبها في تدوينة نشرتها على حسابها الخاص بـ “فايسبوك”.