أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، اليوم الأربعاء، “أن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من شانه التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع واضفاء المزيد من النجاعة على إدراته”.
وبين الحمامي، أن هذه الوكالة ستوحد مجهودات وخدمات أربع إدارات بوزارة الصحة تهتم بقطاع صناعة الأدوية تتمثل في إدارة الصيدلة والدواء و المخبر الوطني لمراقبة الأدوية إدارة التفقد الصيدلي وإدارة اليقضة الدوائية ،حيث ستنصهر هذه الإدرات في الوكالة مما يضفي مزيدا من التنسيق والفاعلية على أدائها.
وكان مجلس نواب الشعب قد شرع في النظر على مستوى اللجان في مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة الذي يرمي الى إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتولى ضمان سلامة وفاعلية وجودة المنتوجات المرتبطة مباشرة بصحة المستهلك والحد من المخاطر الصحية المرتبطة باستهلاكها.
وقال الحمامي إن هذه الوكالة ستعمل على التسريع في نسق وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الادوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن احداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها احداث اللجنة الموحدة للأسعار”.
كما اعتبر ان هذه المؤسسة من شانها التقليص في آجال تسجيل الادوية خاصة وأن وزارة الصحة بدأت في اعتماد الرقمنة الأمر الذي سيسرع عملية الحصول على رخص الترويج في السوق المحلية.
ولفت الى أن تونس مدعوة الى احداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في أقرب الآجال مع الحرص على جودة واستمرارية أدائها لما لها من انعكاسات إيجابية جدا على قطاع الأدوية، مشيرا الى أن العديد من الدول العربية مثل المغرب والجزائر و الدول الافريقية مثل ساحل العاج قامت بتركيز مثل هذه الوكالات في بلدانها خلال السنوات الأخيرة.
وتضم تونس 41 شركة مصنعة للأدوية 33 منها بصدد صنع الأدوية وبيعها فيما تنتظر بقية الشركات تسجيل أصناف أدويتها واتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة عملها بصفة فعلية حسب ما افاد به رئيس الغرفة. ولفت الى أن الشركات المصنعة للأدوية التي تباشر العمل تضم 6 شركات أجنبية مستقرة في تونس، تعمل جميعها على توفير 75 بالمائة من حاجيات السوق المحلية الاستهلاكية فيما تقوم الصيدلية المركزية باستراد بقية الحاجيات من الأدوية.
وبين أن 20 بالمائة من إنتاج الأدوية المصنع محليا يتم تصديره الى افريقيا والبلدان العربية وأوروبا، مذكرا بأن قطاع الأدوية يشغل بين 9 و 10 الاف شخص 50 بالمائة منهم خرجي التعليم العالي.