قررت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة، إيقاف النشاط في كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 إلى حين ايجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.

واستنكرت الغرفة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة، حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات.

وتحدثت الغرفة في بيان لها اليوم ، عن أزمة مالية خانقة تمر بها المؤسسات، وانتقدتعدم الاستجابة لمطب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة للحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.