افاد منسق “مشروع التأثير الأخضر المتوسطي – استثمارات ايجابية من اجل تأثير ايجابي” بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، أيمن مشيرقي، انه سيتم، غدا الاثنين، الإعلان عن المؤسستين الناشئتين الفائزتين في اطار هذا المشروع.
وقال مشيرقي ان الامر يتعلق بمؤسستين ناشئتين نموذجيتين، لها تاثير بيئي هام، وقع اختيارهما من مجموع 11 مؤسسة ناشئة في تونس قدمت، امس السبت بتونس، في اطار لقاء تشبيك وتبادل، مشاريعها اما لجنة حكم هذا المشروع.
وسيحصل الفائزان على منحة قدرها 7500 اورو، أي ما يعادل 25 الف دينار تونس، يقدمها الاتحاد الأوروبي .
وسيختتم “مشروع التأثير الأخضر المتوسطي – استثمارات إيجابية من اجل تأثير ايجابي”، خلال سنة 2023، علما وانه اطلق في تونس منذ سنة 2019. واتاح المشروع في مرحلته الاولى، اختيار ستة رواد وأصحاب أفكار مشاريع من اجمالي 10، وهو يرمي الى مرافقة تطوير المؤسسات البيئية المجددة في سبيل احداث مواطن عمل ودفع الاقتصاد الأخضر والدائري بمنطقة البحر الابيض المتوسط.
وسيساهم هذا المشروع، الذي يجري تنفيذه في إسبانيا ولبنان وفلسطين وتونس ومصر وإيطاليا، بمساندة من الأمم المتحدة في تركيز “معيار خاص بريادة الأعمال الخضراء” في مجال آليات الدعم الضرورية لاحداث مؤسسات ذات مردودية ومنح هذه الاخيرة علامة جودة لتحسين نفاذها الى التمويلات والاسواق.
وقالت المسؤولة عن إدارة مشروع “التأثير الأخضر في المتوسط”، ريم درغامي، إنّ هذا المشروع المخصص لحاملي أفكار المشاريع الخضراء والاقتصاد الدائري، مكن في مرحلة أولى مرافقة وتدريب 80 رائد أعمال من قبل خبراء في مجال ريادة الاعمال. واضافت ان “معايير الاختيار للمشاريع الفائزة تمثلت في التجديد والقيمة البيئية والاجتماعية بشكل أساسي”.
واكدت رئيسة لجنة التحكيم ، هالة الطلحاوي، وهي مكونة في ريادة الأعمال وخاصة ريادة الأعمال الخضراء والتشغيلية والتطوير الذاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “وات”، ان النقطة المشتركة بين باعثي المشاريع هي اليقظة البيئية، أي ان المشاريع المقدمة هي مشاريع خضراء تستجيب للبعد البيئي والاجتماعي، مع الاخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية.
ولفتت الى ان المشروع الأخضر هو مؤسسة اجتماعية تأخذ في الاعتبار ربح المؤسسة والأثر الاجتماعي، توليد مواطن عمل تكفل العيش الكريم، والبيئي والإيكولوجي لا سيما من اجل الاستجابة للتحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي سواء من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تقنيات التجديد البيئي والاقتصاد الدائري بهدف التوصل الى انتاج واستهلاك مسؤول.