غازي الشواشي: “تصريح رئيس الجمهورية بان دستور 2014 لم يعد صالحا، انزلاق خطير نحو الانحراف بالسلطة وتكريس للحكم الفردي”

اعتبرالامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن دستور 2014 لم يعد صالحا، يعد “انزلاقا خطيرا نحو الانحراف بالسلطة وتكريسا للحكم الفردي” داعيا الى “العودة فورا إلى المسار الدستوري”
وبين الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن تعديل الدستور في حال اقتضته الضرورة، يجب ان يكون ضمن الآليات الدستورية باعتبار الدستور هو “العقد السياسي والاجتماعي بين الحاكم والمحكوم”.
وكان رئيس الدولة اعتبر خلال لقاء جمعه امس الخميس، بكل من العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، أن المشكل في تونس اليوم هو “مشكل دستوري، نتيجة دستور سنة 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له”.
واعتبر امين عام التيار الديمقراطي، أن رئيس الجمهورية لم يقم بالاصلاحات المطلوبة وتصحيح المسار كما طالبت به فئة واسعة من الشعب التونسي منذ 25 جويلية، اثر تفعيل الفصل 80 من الدستور والعمل بالتدابير الاستثنائية، ملاحظا أن ما اقدم عليه سعيد كان لتنفيذ مشروعه الشخصي الرامي الى تغيير الدستور وتركيز نظام رئاسي وما يسمى بالنظام القاعدي.
وأفاد في هذا السياق، أن تنسيقية القوى الديمقراطية التي تضم كلا من احزاب التيار والجمهوري والتكتل، بصدد قيادة مشاورات مع عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحركات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة قصد وضع برنامج لتحركات احتجاجية ومسيرات سلمية وندوات انطلاقا من 17 ديسمبر الحالي، للتصدي “لخروج رئيس الجمهورية عن الشرعية والانحراف بالسلطة، وتردي الاوضاع والصعوبات والمخاطر التي انزلقت اليها البلاد”
وتهدف هذه المشاورات حسب الشواشي إلى الاتفاق على برنامج عمل ممهنج ومنظم للاحتجاج بقوة من أجل “اسقاط النظام العبثي لسعيد ولوقف تفرده بالسلطة”، موضحا أن خارطة الطريق هذه هي محل مشاورات مع القوى الوطنية الحية وتتضمن المطالبة بالتراجع عن العمل بالمرسوم الرئاسي عدد 117، وارساء حوار وطني بين مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد العام التونسي للشغل.
واشار الامين العام للتيار إلى انه سيتم طرح هذه النقاط في لقاء قريب بين وفد عن تنسيقية القوى الوطنية واتحاد الشغل، مبينا أن الهدف من الحوار الوطني تحديد خارطة طريق تشاركية تتضمن برنامجا لانقاذ البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن برنامج للقيام بالاصلاحات السياسية المطلوبة .
واكد الشواشي على ضرورة تحرك كافة القوى الوطنية وعموم الشعب للمطالبة باصلاحات فعلية في هذا الظرف الدقيق، وذلك من باب تحمل المسؤولية في “انقاذ البلاد امام ما تعيشه من انهيار تام وعزلة مع الخارج بفقدان تونس لعلاقاتها مع اشقائها وأصدقائها.”