عيبر موسي: أدعو النيابة العمومية لفتح ملفّات الغنوشي

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاربعاء 16 سبتمبر 2020 ان الرد على الشكايات المرفوعة عليها بتهم تخص المال العام والإرهاب سيكون في المحكمة داعية النيابة العمومية لفتح كل الملفات وخاصة المرفوعة على رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

وقالت موسي لدى حضورها في برنامج “ميدي شو”:” اتمنى ان تفتح كل الملفات معنا او علينا وان تكون المحاكمات علنية وليس لنا ما نخفي … من حيث الشكل الاطراف التي رفعت الشكايات داعمة لداعش …نجد أحدهم يرفع شعارات رابعة والربيع العربي ومحمد مرسي الرئيس الشرعي الخ…القضايا المرفوعة عليّ تندرج في سياسة توظيف الحق في التقاضي لتبييض الإرهاب باعتبار ان هذه الاطراف هي ذراع تنظيم الاخوان”.

وأضافت “من رفعوا عليّ قضايا سيكونون محل تتبع قضائي بتهم تمجيد الارهاب وعلى النيابة العمومية فتح كل الملفات…ملفات الارهاب والفساد وتبييض الاموال والتنظيمات المشبوهة …ما أستطيع تأكيده ان هذه الاطراف تجاوزت الدكتاتورية برفع قضايا على نائب من أجل رفع صوته داخل المجلس وسنتمسك بالحصانة وليتم سحبها في ما بعد خلال جلسة امام المجلس ليشهد التاريخ على سحب الحصانة من نائب عطّل مخططات راشد الغنوشي لأخونة المجلس وأخونة تونس وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمرير الاتفاقيات التركية”.

وتابعت موسي :” أدعو النيابة العمومية لفتح ملفات جميع القضايا خاصة التي رفعها الدستوري الحر على راشد الغنوشي …نريد من النيابة التحرك والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة.. أنا من عطل مخطط العنوشي لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية ولو كانت هذه جريمة فأعدموني.. أملك ملفات وحقائق خطيرة سأكشفها قريبا وسأكشف من خلالها أن الدولة مخترقة.

وعادت موسي على جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي معللة عدم التصويت لفائدتها بالقول:”حكومة المشيشي ليست في المستوى … المشيشي لم يف بوعده في تشكيل حكومة كفاءات..لم أوافق على لقائه الا بعد أن أكد خلال ندوة صحفية انه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة تماما”.

وفي ما يتعلق بأزمة عطل إنتاج الفسفاط وغلق ‘الفانا’ قالت موسي “على سلطات الإشراف تبني حلا اتّصالي لفض التعطيل …يجب أن يكون الحل اتّصاليا وليس أمنيا ..يجب ان تتوفر الإرادة السياسية لحل هذه الأزمات والمطلوب وضع قانون لحماية المنشات العمومية والاستراتيجية وهنالك فرق بين تطبيق القانون والقمع”.

الشارع المغاربي