تعمّق عجز ميزانيّة الدولة بنسبة 10 % خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 لتبلغ قيمته 11 مليار دينار، وفق معطيات أظهرتها وثيقة تعلّقت بـ”النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية”، نشرتها وزارة المالية، الإربعاء.

ويفسّر تعمّق عجز الميزانية بتزايد الأعباء بنسبة 16،4 % لتصل قيمتها إلى 50،5 مليار دينار في حين قدّرت موارد الميزانية بـ41 مليار دينار (بارتفاع بنسبة 22 % مقارنة بسنة 2021).

ويعود ارتفاع الأعباء، أساسا، إلى ارتفاع نفقات التدخل بنسبة 42 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 12،5 مليار دينار في 2021 إلى 18 مليار دينار في 2022.

وينضاف إلى ذلك ارتفاع أعباء التمويل (فائدة الدين) بنسبة 26 % لتقدر قيمتها 4،6 مليار دينار ونفقات التأجير بنسبة 4،7 % في حدود 21،1 مليار دينار.

وعلى مستوى العائدات فإن ارتفاعها يعود إلى التطوّر الإيجابي، الذّي شهدته العائدات الجبائيّة بنسبة 16 % (35،5 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية بنسبة 34 % (4،1 مليار دينار).

والجدير بالذكر أن الضغط الجبائي بلغ مستوى 24،5 % موفى ديسمبر 2022 مقابل 23،3 % في 2021.

وأظهرت وزارة المالية، أيضا، أن موارد الخزينة بلغت قيمة 19،5 مليار دينار في 2022 يمثل 93 % منها موارد اقتراض (18،1 مليار دينار).

وخصّصت هذه الموارد، أساسا، لسداد أصل الدين (9،7 مليار دينار) وتمويل العجز (9،5 مليار دينار).