قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إن وصف رئيس الجمهورية للترقيم السيادي لتونس ب”أمك صنافة” يكشف أنه غير واع بالرهانات والتداعيات الخطيرة لمثل هذه التصنيفات وخطورة الوضع الاقتصادي “، مضيفة أنه لم يتم حد الساعة إعلام الرأي العام بصفة واضحة بنتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتم الاكتفاء ببعض التصريحات المقتضبة والوعود .
ولفتت في تصريح إعلامي خلال ندوة اقتصادية نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق للحزب الدستوري اليوم الأحد حول ميزانية الدولة لسنة 2022″الى عدم وجود قابلية تنفيذها في ظل محدودية أفق التعبئة المالية” وغياب أي معطيات حول الفرضيات التي ستبنى عليها ميزانية 2022 أو عن الطريقة التي ستعبئ بها الدولة مواردها المالية الضرورية و كيفية سد عجز ميزانية 2021.
وأضافت في هذا الصدد، أن الجميع يعلم أن الميزانية التكميلية لسنة 2021 التي “صدرت بموجب مرسوم صدر خلسة”، حسب توصيفها، فيها عجز يقارب 10 آلاف مليار ، قائلة إن “الدولة أو السلطة القائمة لم توضح لنا كيف ستسدد هذا العجز وليس لنا أي فكرة عن برامجها لأنه لا يكفي أن نعطي إعلان نوايا أو مجرد أرقام في وثيقة محاسبية تكون غير قابلة للتنفيذ”.
وانتقدت من جهة أخرى حكومة نجلاء بودن التي قالت إنها لم تقدم أي برنامج أو توجهات بخصوص الاستحقاقات القادمة وأبرزها كيفية تمويل العجز في ميزانية 2021 وتعبئة الموارد لميزانية 2022، مشيرة إلى أن “الجميع يعلم أن هذه الحكومة التي تم تعيينها بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 لم تقدم ولو بداية وثيقة أو بيانات أو توجهات عامة للدولة ولو خلال هذه الفترة الاستثنائية،.
واعتبرت أن حكومة بودن لا يمكن أن تكون سوى “حكومة تصريف أعمال” والمفروض أن يكون دورها الوحيد والأساسي حلحلة الإشكاليات العاجلة على المدى القصير جدا والإعداد للانتخابات والإشراف عليها،وما زاد على ذلك من حديث حول الإصلاحات الجوهرية وإصلاح المؤسسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن يتم عبر التدابير الاستثنائية
وأضافت أن رئيس الجمهورية الذي وصفته ب”رئيس السلطة القائمة” لا يتحدث عن أي مسائل تتعلق بالشأن الاقتصادي والمالي وأن “وعلى العكس من ذلك فإن بعض تصريحاته أضرت بالمصلحة التونسية”، حسب تعبيرها ، باعتبار ان الجميع يعلم أن تونس في حاجة إلى مفاوضات جدية مع المؤسسات المالية الدولية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الخانق وتداعيات الانخفاض وتدهور الترقيم السيادي التونسي الذي يعتبره رئيس السلطة القائمة “أمك صنافة” .
وجددت التأكيد من جهة أخرى على أنه ،وأمام التدهور الحالي في الوضع السياسي، فإن الحل الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد تنقية المناخ الانتخابي ، انتخابات تفرز برلمانا جديدا وحكومة جديدة باعتبار أن حل الأزمة القائمة حاليا تفرض أن تكون لتونس مؤسسات سياسية مستقرة ومنتخبة ،مشددة على ضرورة الإسراع في استعادة وضع عادي ومستقر لمؤسسات الدولة.