أكد الخبير لدى قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان رفع الدعم عن قطاع المحروقات يتطلب إرساء آلية إصلاح لكل مادة على حدة والتحقق من كلفة الدعم والتواصل حول الإصلاحات.

وأضاف اللاحقة، الجمعة، في لقاء حواري نظمه المرصد التونسي للاقتصاد لمناقشة الإصلاح الهيكلي لمنظومة دعم المحروقات ان اصلاح هذه المنظومة يحتاج الى حوار مجتمعي وان الحكومة يجب ان تقوم بدورها الاتصالي في هذا الملف.

وقال اللاحقة “كثيرون مقتنعون انه يتعين اصلاح المصاريف غير الناجعة وبإصلاح هذه المنظومة باعتبارها تحيد أحيانا عن اهدافها الاساسية، ولكن الاصلاح يجب ان يكون بصفة عقلانية”.

ولاحظ في سياق متصل، أهمية الإعفاءات الجبائية والتي بلغت سنة 2021 زهاء 5 مليار دينار في حيت تشير البيانات الحكومية الى ان قيمة الدعم تبلغ زهاء 7 مليار دينار وهي ملفات يجب وضعها على الطاولة والتحاور بشأنها.

وشدّد على ان الاتحاد العام التونسي للشغل طلب مراجعة المصاريف العمومية وان اصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس لا يمكن ان يكون من خلال الرفع بل من مراجعة جباية المحروقات والتي ستفضى الى تخفيض الأسعار.

ولفت اللاحقة الى ان منظومة المحروقات في تونس تعاني من مشاكل هيكلية ترتبط بدفع الدولة الشركات الى الاقتراض لتسديد ثمن شراء المواد البترولية وان الشركة التونسية للكهرباء والغاز دفعت 800 مليون دينار على شكل فوائض على القروض.

وبين ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، كان بإمكانها تلافي دفع هذه الفوائض، لو ان الدولة قامت بتوفير التمويلات اللازمة مما سيكون له انعكاس على كلفة انتاج الكهرباء.

ويذهب دعم قطاع المحروقات في تونس الى المواطن ويستفيد كذلك النسيج الصناعي مما يعني ان رفعه بشكل كلي سيكون له انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وفق اللاحقة.

واشار الى ان الحكومة يمكن ان تبدأ باصلاح مادة الغاز المسال من خلال الغاء الدعم والذي يكلف سنويا تقريبا زهاء 750 مليون دينار على ان تتجه الى اصلاحات المجالات الاخرى في وقت لاحق.

وتحتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير “ستير”، الى رفع قدراتها الى 4 مليون برميل سنويا للاستجابة الى متطلبات النجاعة خاصة وانها لا تكرر سوى 8ر0 مليون برميل سنويا في الوقت الحالي.

وعبر اللاحقة عن مخاوفه من ان الحكومة ستواجة الشارع من خلال الاقدام على رفع الدعم عن قطاع المحروقات دون دراسة مسبقة وتقييم للاثار الجانبية لعملية الرفع الشامل للدعم الحكومي.

وخلص الخبير الى التاكيد على ضرورة ارساء سياسة واضحة وشاملة لمنظومة دعم المحروقات في تونس الى جانب العمل على تطوير خيارات الطاقات المتجددة من خلال تسهيل عمل المتخصصين وصولا الى كشف الحكومة عن مجالات استعمال العوائد المالية الناجمة عن رفع الدعم كليا.

وانعقد اللقاء الحواري ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية حول شروط المؤسسات المالية وأثارها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تتطرق في كل مرة الى احدى الإصلاحات الهيكلية المفروضة أساسا من قبل صندوق النقد الدولي.