غاب صندوق النقد الدولي عن قائمة الجهات التي تتطلع تونس الىى تعبئة تمويلات منها لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2024 في وقت ستقترض فيه الحكومة 63 مليون اورو، فقط، من البنك الدولي من اجمالي قروض خارجية بقارب 4ر14 مليار دينار.
واشارت الحكومة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، الى انها تترقب تعبئة موارد بقيمة 38 مليون دولار من صندوق النقد العربي و 400 مليون دولار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
وتخطط الحكومة، في اطار التعاون الثنائي الى الحصول على 300 مليون دولار من الجزائر و 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية الى جانب تعبئة قروض اخرى لم تقدم بيانات عن مصدرها بقيمة 2ر3 مليار دينار.
وغاب صندوق النقد الدولي، الذي لايزال اتفاقه المالي مع تونس، لمنحها 9ر1 مليار دولار معلقا منذ مطلع العام الجاري، كذلك عن تحيين ميزانية الدولة لسنة 2023.
وتظهر البيانات المتعلقة بموارد ميزانية الدولة لسنة 2023، الحصول على 120 مليون دينار من صندوق النقد العربي و385 مليون دينار من البنك العالمي و 8ر2 مليار دينار من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.
وحصلت تونس على 2ر1 مليار دينار من العربية السعودية و 4ر1 مليار دينار من الجزائر و268 مليون دينار من اليابان و170 مليون دينار من ايطاليا و 33 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، اكد، مؤخرا، ان فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس خلال الأسابيع القريبة للنظر في آخر التطوّرات الاقتصادية والماليّة في البلاد في إطار المادة الرابعة.
يشار الى ان تونس ستسدد للصندوق خلال 2024، اصل دين في اطار أقساط قرض اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 360 مليون دولار واقساط بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 بقيمة 256 مليون دولار.
وات
Tweet
