كشف عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت مهدي البحوري، أن صندوق النقد الدولي يعمل في الوقت الحالي على إستطلاع آراء القطاع الخاص بشأن الجباية في إطار مساعدة فينة يقدمها للحكومة التونسية

وأضاف البحوري في تصريح لـ(وات) ان الخبير الدولي المتخصص في السياسة الجبائية باتريك بوتي التقى، مساء امس الثلاثاء، رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناكت طارق الشريف في اطار بحث آليات دور القطاع الخاص في تطوير السياسية الجبائية في تونس.

وأكد البحوري ان كوناكت تعتبر ان المالية العمومية في تونس تحتاج إلى جباية شاملة لمختلف القطاعات وان الدولة تحتاج الى مزيد توسيع القاعدة الجبائية.

وشدد على أهمية مزيد تشجيع المؤسسات الخاصة في المستقبل وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية ووضع تشريعات تتيح تنشيط الإستثمار ودعم الاقتصاد الوطني .

واعتبر ان تطوير الجباية في تونس يتطلب كذلك مزيد إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الوطني وتشريك اوسع للقطاعات والمؤسسات والشركات.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، أكدت يوم 24 جوان 2022 ،أن الاصلاح الجبائي في تونس يقترح اعادة ترشيد الحوافز الجبائية من خلال اعادة توجيهها نحو القطاعات والمؤسسات التي توفر قيمة مضافة عالية “.

وضمنت الحكومة هذه الاصلاحات في اطار وثيقة قدمت لصندوق النقد الدولي ترتكز على 3 محاور كبرى من بينها توسيع قاعدة الضريبة وتخفيض الضرائب واعادة توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وتخطط تونس لاعادة توجيه الحوافز الجبائية وتنفييذ متابعة صارمة لنتائج الحوافز الممنوحة بما يفضى الى نجاعة أفضل لهذه الأدوات التحفيزية على مستوى الاستثمار والعمل على اعادة ادماج القطاع الموازي بما يسمح بتوسيع قاعدة الضريبة دون ترفيع النسب الموظفة.

وقالت نمصية :” لن نطبق زيادة في نسبة الضرائب في اطار هذا الاصلاح، بل ان التوجه قائم اكثر على مراجعة هذه النسب المعمول بها نحو التخفيض اكثر”.