لا تزال عملية إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء، بمصب الفضلات بطريق الميناء بصفاقس، متواصلة إلى حد الآن من قبل وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية.
وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس، العميد حاتم بوبكر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الحريق الذي تم تسخير شاحنتي إطفاء لاخماده ، لا يشكل أية خطورة على التجمعات السكنية والصناعية المجاورة، رغم تواصل عمليات إخماده، وذلك نظرا لنوعية المادة المشتعلة بالمصب المتكونة من فضلات ولكونه فضاء مغلقا منذ نهاية شهر اكتوبر الماضي.
من جهته، أفاد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، بأن مصب الفضلات بطريق الميناء بصفاقس، الذي تم احداثه بصفة مؤقتة منذ حوالي سنة لاحتواء الفضلات المتراكمة بالشوارع والانهج والفضاءات الرئيسية بالمدينة اثر غلق المصب المراقب “القنة” بمعتمدية عقارب نهائيا في 27 سبتمبر 2021، تم غلقه يوم 31 أكتوبر 2022 بطلب من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة بسبب ما أصبح يشكله من أضرار اقتصادية على المدينة بعد بلوغه الحد الأقصى من تراكم الفضلات وتحسبا لعدم تأهله للتصدير والمصادقة عليه من قبل الاتحاد الاوروبي الذي يقوم بتفقده من حين إلى آخر، مرجحا أن يكون الحريق الذي اندلع فيه بسبب الافرازات الغازية المنبعثة منه.
من ناحية اخرى، ذكر اللومي، ان الحملة المكثفة التي شرعت فيها فرق النظافة التابعة لبلدية صفاقس، مساء الاحد الماضي، لرفع أكوام الفضلات المتراكمة منذ أسبوعين في الأحياء والساحات العامة والشوارع والأنهج بمساعدة إحدى المقاولات الخاصة التي جندتها الولاية للغرض، مازالت متواصلة بنفس النسق، مشيرا الى انه تم الى حد ليلة البارحة رفع اكثر من 1500 طن من الفضلات.
وبخصوص الحرائق المندلعة بقمامات الفضلات في عديد الأماكن في صفاقس مثل صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية والتي باتت تسبب مصدر قلق واختناق بالنسبة للمواطنين، اعتبر رئيس بلدية صفاقس، أنها حرائق مفتعلة يراد من خلالها تعطيل وإعاقة الحملة المكثفة لرفع اكوام الفضلات المتراكمة التي شرعت فيها بلدية صفاقس بمساعدة احدى المقاولات الخاصة للتقليص من حدة الأزمة ومعاناة المواطنين في غياب حل لهذه المعضلة إلى حد الآن مع رفض المواطنين للمصبات المقترحة من اللجنة الاستشارية للتصرف في أزمة النفايات بصفاقس.
ودعا اللومي، المواطنين الى ترشيد عملية اخراج فضلاتهم المنزلية والى ايقاف عملية حرق الفضلات باعتبار أن عملية حرقها أخطر بكثير على صحة المواطن من وجود الفضلات في حد ذاتها كما أن عملية حرق الفضلات تكبد البلدية خسائر مادية فادحة، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن حرق حوالي 200 حاوية أي خسائر مادية تقدر بحوالي 100 ألف دينار.