نفذ اليوم الاثنين عدد من المعلمين النواب والمتعاقدين، وقفة احتجاجية امام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 عمدوا خلالها الى غلق المندوبية وتعطيل المرفق العام، وذلك في حركة تصعيدية منهم على خلفية فشل جلسة التفاوض الاخيرة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي وعدم التوصل الى اتفاق يضع حدا لأزمة المعلمين النواب والمتعاقدين ولمواصلة سلط الاشراف انتهاج سياسة ما وصفوه بـ”الاستهزاء بحقوق المدرسين ضحايا اشكال التشغيل الهش والتفافها عن القانون الاساسي القطاعي والاتفاقيات المبرمة”، على حد قولهم.

واعرب عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للانباء عن “نفاذ صبرهم ازاء مواصلة سلطة الاشراف انتهاج ما وصفوه بسياسة الاستخفاف بحقوقهم وتسوية وضعيتهم التي يناضلون من اجلها منذ وفق تعبيرهم.

وردا عن سؤال لصحفية وكالة تونس افريقيا لانباء طرحته على عدد من المحتجين حول مدى قانونية اقدامهم على غلق المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 وتعطيل المرفق العام، ذكروا انهم “اقداموا على غلق المندوبية الجهوية للتربية وتعطيل المرفق العام، يعد خطوة تصعيدية للتعبير عن شدة غضبهم ازاء سياسة الاستهزاء بمستحقاتهم التي تمارسها سلطة الاشراف ومماطلتها في تسوية وضعيتنا التي طال امدها” .

من جهته، افاد عضو الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بصفاقس، نعمان جمعية، بانه “على اثر فشل جلسة التفاوض الاخيرة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي وعدم التوصل الى اتفاق يضع حدا لأزمة المعلمين النواب والمتعاقدين ومواصلة سلطة الاشراف انتهاج سياسة الاستخفاف بحقوقهم ، تم التاكيد في بيان الفرع الجامعي للتعليم الاساسي يوم 5 نوفمبر الجاري، على مواصلة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين مضيفا “ان كل خطوة تصعيدية اخرى لا بد التشاور حولها مع الاطراف النقابية”.

وبين ان النضال والعمل النقابي مسار طويل يستوجب نفسا طويلا”، وفق تقديره، داعيا المعلمين النواب وكل اضحايا اشكال التشغيل الهش المعنيين بمقاطعة الدروس الى مواصلة تحركاتهم النضالية المشروعة للدفاع عن مطالبهم مع ضرورة الانضباط للهياكل النقابية والتنسيق معها وعدم اتخاذ خطوات تصعيدية دون الرجوع الى الهياكل النقابية التشاور معها”.

من جهتهم، اعرب عدد من المواطنين الذين قصدوا مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1 ولم يتمكنوا من قضاء مصالحم بسبب غلق المندوبية من قبل المحتجين، عن تذمرهم من مثل هذه التحركات الاحتجاجية التي من شانها تعطيل المرفق العام ومصالح المواطنين.