صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 62 ) أمر حكومي مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها.

ونص الامر الحكومي بان تتولّى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة وهيئة مراقبـي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي، نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعايير المهنية الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثانية من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير.
كما نص على نشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر مع إعطاء الامكانية لهذه الهيئات بنشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء.
كما جاء في هذا الامر الحكومي تولّي الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعدّ بعنوانها التقرير مع نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.
ومن جهة أخرى الزم الامر عند نشر التقارير المذكورة وجوب مراعاة جملة من المبادئ والمقتضيات تتعلق أساسا، بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية ووضوح المعطيات المضمّنة بالتقارير وقابليتها للفهم، وحماية المعطيات الشخصية الى جانب حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشات التي شملتها اعمال الرقابة والمتابعة
يذكر ان هذا الامر كان موضوع استشارة للعموم وردت على بوابة المشاركة العمومية التابع لرئاسة الحكومة خلال الفترة من 2 الى 12 جوان الفارط .
يشار الى ان اغلب تقارير الهيئات الرقابية كانت لا تنشر للعموم سابقا.