نفت شركة تونس للطرقات السيارة، الثلاثاء، الترفيع في معاليم الاستخلاص، مؤكدة ان المعاليم المعتمدة حاليا هي نفسها منذ سنة 2014.

واوضحت شركة تونس للطرقات السيارة ردّا على ما يتم تداوله في بعض صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، ان عقد اللزمة بينها وبين الدولة يخول الزيادة في التعريفة بنسبة 5 بالمائة سنويا، وهو الامر الذي لم يتم انجازه مما تسبب في عجز مالي وخسارة لها.

واشارت في السياق ذاته، انها طرحت للتفاوض مشروعا للزيادة حتى تحافظ على توازنها المالي وتتمكن من الايفاء بالتزاماتها وضمان افضل الخدمات لحرفائها.

وكانت الشركة نفت خلال سنة 2021 ما وقع تداوله من زيادة في التعريفات على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اكدت مديرة إدارة الاشغال الكبرى بشركة تونس للطرقات السيارة ، هادية البلطي، في تصريح لـ”وات” بتاريخ 4 جوان 2021 ، ان تلك التعريفات “تبقى مجرد نتائج صادرة عن دراسة قامت بها الشركة وتوصلت الى ان مرحلة الاستقرار المالي للشركة تتطلب إقرار ترفيع تعريفات استخدام الطرقات السيارة” وشددت على “ان الشركة لم توظف أي زيادة على استعمال شبكة طرقاتها السيارة وان التعريفات تنشر بالرائد الرسمي حال إقرارها”.

وقد اثير موضوع زيادة تعريفات استخدام الطرقات السيارة عقب جلسة عمل عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنحل، بتاريخ 3 جوان 2021، بحضور وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، آن ذاك، وممثلون عن شركة تونس للطرقات السيارة من بينهم البلطي.

واعتبر الدوخ، وفق بلاغ نشره البرلمان على صفحته على موقع “فايسبوك ” أنّ الترفيع في التعريفة سيكون بالتدرج على غرار اعتماد نسبة 5 بالمائة في السنة وذلك في إطار أمر وزاري لغاية تحسين المداخيل.